رام الله / سما / وقع اليوم ممثلون عن الحكومة الالمانية والسلطة الفلسطينية في اطار المباحثات الحكومية الالمانية الفلسطينية السنوية اتفاقية تتعهد بموجبها المانيا تقديم مبلغ 46.7 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي وكذلك التعليم والاقتصاد والحكم المحلي. وقد عقدت هذه المباحثات في رام الله وسادها، كالمعتاد، اجواء بناءة مفعمة بالثقة المتبادلة. وتعتبر الزيادة في قيمة المنحة الالمانية لهذا العام، والتي تقدر بـ4 مليون يورو مقارنة مع العام الماضي، دلالة واضحة على الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية المانيا الاتحادية للاراضي الفلسطينية، والذي جرى أيضا توثيقه في الاجتماع الثاني للجنة التوجيه الوزارية الالمانية الفلسطينية في برلين بتاريخ 2102/3/28. وهذا ما يجعل من التعاون الالماني في السياسات التنموية مساهمة ملموسة ومستدامة من أجل بناء مؤسسات الدولة في الاراضي الفلسطينية. وستنفذ من خلال هذه الاموال مشاريع في القطاعات المحورية التي تم تحديدها مع السلطة الفلسطينية في اطار التعاون التنموي الالماني الفلسطيني المشترك، حيث تشكل حماية الموارد المائية الشحيحة أحد المحاور الساسية للعمل المشترك منذ سنين عديدة. كما ستساهم المانيا من خلال المنحة المقدمة هذا العام في إنشاء محطة ثانية للصرف الصحي بحيث تكون في منطقة نابلس. علاوة على ذلك سيتم العمل على تقوية الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا تحسين فرص العمل للشباب، من خلل تنفيذ برامج مع القطاع الخاص وفي مجال التعليم الفني والمهني. الى ذلك ستبدأ في هذا العام الوكالة الالمانية للمقاييس الفنية بتنفيذ برنامج في الاراضي الفلسطينية تهدف الى تحسين قدرات وكفاءة مختبرات المقايسس ومؤسسات المواصفات بما سيحسن الامكانيات التنافسية للبضائع الفلسطينية في السواق العالمية. بالاضافة الى ذلك سينفذ مشروع يستهدف تقديم الاستشارات السياسية والاصلاحية على مستوى الحكم المحلي والحكومة بهدف دعم مسيرة بناء مؤسسات الدولة الفاعلة.
