القدس المحتلة / سما / قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إنه يتوجب احترام قرار محكمة العدل العليا بشأن الحي الاستيطاني "غيفعات هآولبناه" والذي يقضي بضرورة إخلاءه من مستوطنة "بيت آيل", مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تناقض بين تأييد حملة الاستيطان واحترام سلطة القانون. ونقلت الإذاعة العامة عن نتنياهو قوله خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية بعد ظهر اليوم, إن الحل الذي تمت بلورته بخصوص هذا الحي, يصب في مصلحة حملة الاستيطان, في حين أن البديل المقترح لذلك هو سن مشروع قانون بشرعنة هذا الحي الأمر الذي سيضر بالاستيطان على حد تعبيره. من جانبه أكد وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك على أنه لا يجوز طرح مشروع القانون المذكور على الكنيست, لأنه يلتف على المحكمة العليا, ومن شأنه أن يؤدي إلى إضعاف حملة الاستيطان، قائلاً "إن مستوطنة بيت إيل ستكون جزءاً من إسرائيل في نطاق أي تسوية سياسية ولكنه يتوجب إيجاد حل بشأن الحي المذكور". أما نائب رئيس الوزراء الوزير شاؤول موفاز فقد أعرب عن معارضته الشديدة ومعارضة كتلة كاديما البرلمانية التي يرأسها لمشروع القانون الذي يرمي إلى شرعنة الأبنية التي شيدت على أراض خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين. وقال موفاز في مستهل جلسة كتلة كاديما بعد ظهر اليوم, إنه يتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفرض الانضباط الائتلافي ضد أي مشروع قانون من هذا القبيل, مؤكداً أنه يتوجب على الحكومة احترام القرارات الصادرة عن المحاكم. ومن ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عن دعمه لمشروع القانون لتسوية المكانة القانونية للنقاط الاستيطانية العشوائية، في حين تطرق لقضية الحي الاستيطاني "غيفعات هآولبناه" والمنوي إخلاؤه قائلاً "إن سكان هذا الحي لم يخرقوا القانون, فلا مانع من تعويضهم".
