رام الله / سما / بحث وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، مع نظيره الصيني بانغ جيتشي، سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي الصيني- الفلسطيني في مجالات متعددة. جاء ذلك خلال اجتماع جمعهما على هامش الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد حاليا في تونس. وثمن المالكي، حسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، مواقف الصين السياسية والدبلوماسية التاريخية المساندة والداعمة دائماً للحق الفلسطيني ولكافة الحقوق العربية، معتبرا أن هذه المساندة وهذا الدعم للحق الفلسطيني ينطلق من إيمان الصين بأن الحق والعدالة والحرية لهم وجه واحد لا يكال بمكيالين. واتفق الوزيران على قيام لجنة وزارية صينية ممثلة للعديد من الوزارات بزيارة لفلسطين للاطلاع ودراسة أوجه التعاون المستقبلية بما فيها امكانية الاستثمار الصيني في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مجال السياحة والإعمار، كما تناول الزيارة المستقبلية التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس للصين. وأكد الوزير الصيني مواصلة القيادة الصينية التزامها بتقديم التدريب المهني لموظفي القطاع الحكومي الفلسطيني والذي سيساهم في رفع مستوى قدرات وكفاءات مؤسسات الدولة الفلسطينية. ويشار إلى أن فلسطين تشارك بفعاليات الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي، الذي ينعقد في مدينة الحمامات التونسية، بوفد يرأسه الوزير المالكي . وقد افتتح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المنتدى ورحب بالوفود المشاركة، وتطرق إلى الوضع في المنطقة، داعيا إلى تطوير التعاون العربي – الصيني في شتى المجالات. وقال المالكي، في كلمة فلسطين أمام المؤتمر، ’إنه بعد أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي أغلقت فيها إسرائيل كل المنافذ أمام تحقيق السلام العادل والشامل، السلام الذي يصون الحقوق ويحفظها ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة بانسحابها من كافة الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلتها عام 1967، لازالت إسرائيل تصر على تعنتها بإفشال كل جهود القيادة الفلسطينية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومرجعيات عمليات السلام لإقامة دولة فلسطين مستقلة على خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار 194’. وأضاف، ’في المقابل اختارت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في ردها على جهود القيادة الفلسطينية، الإمعان في انتهاكاتها الخطيرة ضد شعبنا واستمرارها في الاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وتزييف معالمها، وطمس هويتها، وتفريغها من سكانها الأصليين، وانتهاكها لحرمة المقدسات الإسلامية منها والمسيحية’. وذكر وزير الشؤون الخارجية بقضية الأسرى الفلسطينيين، قائلا ’هؤلاء الأسرى البواسل الذين خاضوا مؤخراً ملحمة بطولية جديدة ومعركة الأمعاء الخاوية التي جسدت معاني الصمود والتحدي والتي تضاف إلى نضالات الشعب الفلسطيني، حيث لازال البعض منهم مستمراً بإضرابه على الطعام بعد تراجع إسرائيل عن تنفيذ التزاماتها’. وقال:’ ومن هنا نؤكد أن استمرار اعتقال إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب يعتبر انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جينيف، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل على إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، بما في ذلك العمل على عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى ولتبني القرارات ذات الصلة’. واختتم المالكي كلمته بالإشارة لتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في طلب العضوية لدولة فلسطين مدعومة من الدول العربية والدول الصديقة والمحبة للسلام وفي مقدمتها الصين، ’الذي يشكل مرتكزاً أساسياً لحقوقنا الوطنية المشروعة التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد هذا التوجه حقنا بأن نكون الدولة 194 في الأمم المتحدة، لأنه حق طبيعي وتاريخي وقانوني، حق تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية بما فيها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة’. وأجمع كافة وزراء الخارجية العرب على مركزية القضية الفلسطينية والحاجة إلى العمل الجاد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإحقاق الحقوق المشروعة له بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الجميع، في كلماتهم، عدالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وضرورة إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم. ويضم وفد فلسطين، المندوب الدائم لها لدى جامعة الدول العربية السفير بركات الفرا، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير أمين أبو حصيرة، ومساعد الوزير لشؤون آسيا وإفريقيا السفير مازن شامية، والمستشار في مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية ميساء الهدمي، ومدير التنسيق قي مكتب الوزير سكرتير أول جمانه الغول والملحق الإعلامي في سفارة فلسطين بتونس رقية العلي .
