توجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل الاسبوع الماضي الى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين بطلب للتحقيق لماذا استدعي نشيطها من القدس الى حديث مع رجل المخابرات في محطة الشرطة شليم في العاصمة، لاستجواب عن حياته ونشاطه، دون أن يكون مشبوها بالاعمال الجنائية وأي صلة بتحقيق جارٍ. فقد استجوب النشيط محمود قراعين ابن 27 من سكان قرية سلوان في شرقي المدينة في حديث مع المخابرات عن حسابه البنكي ووضعه العائلي. "وضع يستدعى فيه عامل في منظمة لحقوق الانسان الى حديث مع رجل استخبارات في محطة شرطة من أجل "الحديث" عن عمله المهني وعن حياته الشخصية"، كما ورد في الرسالة التي ارسلت الى مكتب فينشتاين، هو "امر مرفوض ولا يطاق باقل تقدير. الحديث الذي وصف أعلاه – بجوانبه الموغلة، المتحرشة، المشهرة والمهددة – يجسد بشكل مقلق للغاية المس الخطير بسلطة القانون وبالحرية". وجاء من المخابرات التعقيب بان "استجواب مواطنين ومقيمين اسرائيليين يتم لغرض تنفيذ هدف الجهاز وفقا لقانون المخابرات. اذا ما طولب الجهاز بتقديم المعلومات عن استدعاء قراعين الى المستشار القانوني للحكومة فانه سيفعل ذلك.