قبل شهر بالضبط من آخر موعد قررته محكمة العدل العليا لهدم خمسة المباني في حي الاولبانه، ورغم الضغط السياسي الشديد من اليمين، يبدو وكأنه على الارض ينتظرون يوم الأمر. أمس بُشر مخلي غوش قطيف بان زيادة 20 كرفان – فيللا كان يفترض أن يتلقوها لن تصل في موعدها: "قيل لنا بان المباني المؤقتة مخصصة لسكن العائلات التي ستخلى من تل الاولبانه في بيت ايل. في المناطق مقتنعون بان هذا دليل هام أولي على أنه على الارض تجري استعدادات لهدم خمسة المباني التي تسكن فيها 30 عائلة. "واضح أنهم يعدون الارضية لاخلاء التل"، قال أمس بعض المخلين. في اليمين يتطلعون الان الى التصويت يوم الاربعاء القادم على "قانون التسوية" الذي يفترض أن ينقذ الحي وغيره الكثير من البؤر الاستيطانية. وحسب مشروع القانون الذي تقدم به النائبان اورليف وكاتس، فانه اذا بني بيت على أرض خاصة دون علم أو بتشجيع الحكومة، فلا يهدم البيت ويعوض صاحب الارض. الاسبوع الماضي تأجل التصويت على القانون لان نتنياهو طلب مهلة اسبوعين لفحص مكانة تل الاولبانه وقدم وعدا الا تتم استعدادات على الارض تمهيدا للهدم. "هذا خرق فظ للاتفاقات. الحكومة لا تفي بتعهداتها، ولهذا ليس في نيتي اطاعة الانضباط الائتلافي"، قالت النائبة تسيبي حوتوبيلي من الليكود. وقبيل التصويت على القانون يمارس المستوطنون ضغطا شديدا على النواب. هذا الاسبوع شرع في اضراب عن الطعام أمام الكنيست اثنان من سكان عمونا، يهودا يفرح والحاخام يئير فرنك، اللذين هدم منزليهما في 2006 واان كل البؤر الاستيطانية ستهدم. "نحن نطالب بايجاد حل لمشكلة الاراضي"، قال يفرح. "في هذه اللحظة الاضراب غير محدود الزمن". يوم الاثنين ستنطلق من تل الاولبانه مسيرة باتجاه الكنيست. والسائرون سيصلون الى الكنيست يوم الاربعاء ليعقدوا مظاهرة كبيرة في اثناء التصويت على القانون. قبيل الموعد الاخير لهدم الحي يبدو ملموسا على الارض ايضا ضغط شديد. هذا الاسبوع فجر لقاء بين قائد فرقة المناطق العميد حجاي مردخاي وبين رئيس مجلس بيت ايل موشيه رونبويم. رئيس المجلس اتهم مردخاي قائلا: "انت موعود بصراع مصمم اكثر بكثير مما كان في عمونا على تل الاولبانة. وهذه الرسالة ليست مجردة – ففي احداث عمونا اصيب 300 متظاهر و 80 شرطي، وتشكلت لجنة تحقيق رسمية. والان، الى جانب الضغط السياسي، على الارض ثمة من يهدد باعادة البث بل وبقوة اكبر لتلك الاحداث.
