رام الله / سما / اتهم المسؤول في حركة "فتح"، عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي اليوم الأربعاء إسرائيل بالعمل على "تدمير أي فرص لتنفيذ حل الدولتين ونسف عملية السلام برمتها" من خلال سياسات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتكثيف أنشطتها الاستيطانية. وقال زكي إن ما يعيق اندلاع فلسطينية ثالثة في مواجهة السياسات الإسرائيلية الحاصلة هو استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي اعتبر أنه يصيب رد الفعل الفلسطيني بـ"الشلل" ويقدم "هدية لا تقدر بثمن" لإسرائيل للمضي في خططها. ورأى زكي، أن عملية السلام التي انطلقت بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع تسعينات القرن الماضي "لم يعد لها وجود حاليا". وقال إن ما يجري على أرض الواقع يسير في اتجاه واحد هو "تدمير" إسرائيل لكل فرص تطبيق حل الدولتين الذي ينادي به المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي التاريخي. ومضى زكي قائلا: "في ظل الواقع الممارس على الأرض لا يمكن تصور عودة المفاوضات مجددا ولا توجد أدنى مؤشرات على ذلك". وتوقفت محادثات السلام بين الجانبين منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني. وفشلت مبادرات أميركية ودولية كان آخرها عقد جولات استكشافية برعاية الأردن واللجنة الرباعية الدولية في كانون الثاني (يناير) الماضي في عمان بين الجانبين في تحقيق اختراق يعيد الجانبان لطاولة المفاوضات السلمية. وقال زكي إن إسرائيل تستغل ثلاثة عوامل رئيسة في هذه المرحلة لتسريع وتيرة تدمير فرص حل الدولتين، أولها الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية، والثاني انشغال الدول العربية بتطوراتها الداخلية وما تشهده من ثورات شعبية، فيما العامل الثالث الذي وصفه بالأهم فيمتثل بالانقسام الداخلي. وتابع قائلا " تنتهز إسرائيل الظرف الآن حتى تحقق غرضها وهي لذلك تعتبر تكثيف خططها العدوانية بحق الأراضي الفلسطينية أولوية قصوى للانتهاء منها قبل أن يستفيق العرب". وكشف زكي، عن مخاوف فلسطينية جدية من تداعيات خطط مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان على مستقبل الوضع في الضفة الغربية التي يفترض أن تقام عليها مع قطاع غزة الدولة الفلسطينية العتيدة. وقال زكي الذي يشغل منصب عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح" منذ عام 1988 "الإسرائيليون لا يفاوضون سوى بالجرافات والآليات العسكرية ، نشعر بقلق بالغ أن تكون نتيجة هذه السياسات الحاصلة نهب مناطق (ج) من الضفة الغربية لإبقائنا في واقع متشرذم ومعزول والقضاء نهائيا على الضفة الغربية". وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد إعاقة أي مشاريع لصالح البنية التحتية في مناطق (ج) التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من الضفة الغربية، عبر رفض إصدار التصاريح اللازمة لذلك وممارسة سياسة التضييق على السكان فيها لدفعهم للرحيل منها. واعتبر زكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجأ إلى تشكيل حكومة الائتلاف الوطني التي أعلنها في الثامن من الشهر الجاري، لتصعيد خطط مصادرة وتهويد الأراضي الفلسطينية. ورأى القيادي في حركة "فتح"، أن حكومة نتنياهو تغطي على واقع ممارساتها الميدانية باستخدامها "فزاعة" الملف النووي الإيراني. وقال إن "إسرائيل لا تستطيع ضرب إيران في هذه المرحلة، واعتقد أنها لا تريد ذلك في هذا التوقيت، فأولويتها هي نسف حل الدولتين ومنع أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وللأسف فإن كل الظروف فلسطينيا ودوليا تخدمها في هذا". وحث زكي، على إعادة تقييم لمجمل الإستراتيجية الفلسطينية السابقة التي قال إنها نجحت بشكل جزئي على الصعيد الدولي لكنها لم تعد قابلة للاستمرار في مواجهة "التعنت" الإسرائيلي. ورأى أن الفلسطينيين بحاجة إلى تغطية ميدانية "فشعبنا الفلسطيني عظيم ومجرب ويجب أن لا يترك لإسرائيل إطلاق عنانها للمستوطنين والمتطرفين والعبث على أرض السلام لمواصلة الجرائم". وقال زكي، إن متطلبات أي إستراتيجية فلسطينية جديدة يجب أن تستند إلى تحقيق الوحدة الوطنية عبر المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، والتفاهم داخليا على برنامج وطني يتضمن الفعاليات المقاومة والنضالية لردع "الغول الاستيطاني" من جهة، ورؤية موحدة في التعامل مع العرب والمجتمع الدولي من جهة أخرى. وأضاف: "يجب أن نقنع إسرائيل والعالم أن الشعب الفلسطيني عاد مجددا كما كان في الماضي لا يمكن أن يسمح بسلام واستقرار وأمن في ظل عدم تأمين مقدساته، ووقف الاستيطان في أراضه، وأن يتصدى لخطط إسرائيل الرامية إلى طرده من التاريخ والجغرافيا". وحول تحقيق المصالحة الفلسطينية قال زكي، إن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام الفلسطينيين من بينها خيار اندلاع "انتفاضة" ثالثة لكنه اعتبر أنه من المستحيل الحديث عنها طالما استمر الانقسام الداخلي. وأضاف: "لا يمكن اندلاع انتفاضة بالرموت كنترول، الشعب لن يلجأ لهذا الخيار من دون أن يجد له قيادة موحدة قادرة على تغطية أي التزامات وأي إستراتيجيات لأن ذلك سيشكل كارثة الانتفاضة وأي تحرك شعبي جاد يحتاج إلى مناخات وهذه المناخات في ظل الانقسام مستحيلة". وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي في حزيران (يونيو) 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع في قطاع غزة بعد جولات اقتتال داخلية. ووصف زكي الخلاف والانقسام الداخلي بأنه "وصمة عار" لكل الفلسطينيين. وأقر بهذا الصدد "بوجود تكتلات داخل كل من "فتح" و"حماس" تسعى لإدامة عمر الانقسام لتحقيق مكاسب شخصية وذلك على حساب المصالح العليا الفلسطينية". لكن زكي قال إن هذه التكتلات يجب عزلها ومحاربتها. من جهة أخرى اعتبر زكي الذي يتزعم مفوضية العلاقات العربية داخل" فتح" الثورات الشعبية في الدول العربية وما تخلفه من تغييرات، بأنه أكبر عامل دعم وإسناد للقضية الفلسطينية على المدى البعيد. وأشار زكي إلى أنه رغم الاضطرابات التي تسود عددا من الدول العربية بفعل هذه المرحلة، فإن الفلسطينيين يثقون في سرعة اجتياز هذه المرحلة تجاه تشكيل موقف مغاير يدعم حقوقهم ويجابه الموقف الأميركي "المنحاز" لإسرائيل ومصالحها فقط. في الوقت ذاته قال زكي، إن حركة "فتح" ذات الميول العلمانية لا تشعر بأي قلق من صعود الجماعات الإسلامية إلى سدة الحكم في دول الربيع العربي: "بل نعتبر أن إسرائيل هي التي يجب أن تتشكك من الثورات العربية وليس نحن، لأننا مرتاحون للإرادة الشعبية العربية وواثقون بأن دعم العرب لفلسطين لن يعود للوراء".
