القدس المحتلة / سما / من المفترض أن تنعقد غداً الخميس جلسة ساخنة للجنة العمل والرفاه لمناقشة تقديم حوالي ثمانين حراس من الشاباك دعاوى لمنع إقالتهم نهاية شهر الجاري، ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة أخرى لـ"يورام كوهين" رئيس جهاز الشاباك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لتقديم تقرير دوري وإجمالي حول مهام الجهاز. يشار إلى أن الحراس تلقوا من إدارة الشاباك بيانات توضح لهم أنهم سوف يتم إقالتهم من الجهاز يوم الخميس من هذا الأسبوع، في غضون ذلك يتجمهر الحراس في الأيام الأخيرة داخل أروقة الكنيست في محاولة لتجنيد تأييد لصالحهم. وحسب البيانات التي تسلمها الحراس فإن قرارات إقالتهم من العمل جاءت وفقاً للسياسة الجديدة التي ينتهجها الجهاز منذ عام 2008، والتي تنص على أن فترة تشغيل حراس الطائرات في الجهاز هي تسعة سنوات فقط وحتى وان مر على توظيفهم فترة طويلة. ووفقاً لصحيفة معاريف التي نشرت الخبر على موقعها الالكتروني، فإن من بين الحراس المتوقع إقالتهم حراس يقفون على رأس عملهم منذ عشرات السنوات، وحسب أقوال "إيال شتربنرغ" محامي الحراس : "أن فرض سياسة العمل على الحراس بأثر رجعي يمثل مساس خطير في المبادئ القانونية ومس بحقوق الحراس". وأوضح المحامي: "أنه مع ذلك لا يسمح للحراس بالتجمع داخل نقابة تمثلهم وكذلك لا يسمح بتمثيلهم من خلال جمعية أو هيئة"، وعلى ذلك يطالب محاميهم من لجنة العمل والرفاه بالحفاظ على حقوق الحراس ماداموا مؤهلين لذلك. ونقلت الصحيفة عن الحراس قولهم :" أن الموضوع نوقش قبل ذلك من خلال نقاش سري في لجنة الخارجية والأمن ولكن بدون أي نتائج"، وبالمقابل جاء رد جهاز الشاباك على الموضوع، أن مجموعة من الحراس الاحتياطيين يديرون منذ سنوات إجراءات قانونية ضد الشاباك بخصوص وضعهم وسياسة الشاباك التشغيلية". وأضاف الجهاز في معرض رده، الإجراء الأخير الذي انتهى قبل عام ونصف وصل إلى المحكمة العليا وكان رد المحكمة أنها لا تتدخل في قرارات المحكمة اللوائية للعمل والتي قررت أنها ترى في الحراس الاحتياطيين موظفين دائمين في الشاباك. ويذكر أن الشاباك أقر عدة تعديلات ومن بينها أن من يخدم في الجهاز لفترة طويلة كاحتياطي لا يمنح حق من أن يكون موظف دائماً في الشاباك.
