رام الله / سما / اكدت النائب خالدة جرار ان المجلس التشريعي اخفق في اداء دوره المطلوب منه، وتلبية متطلبات وامال المواطنين ، مشيرة الى ان المجلس التشريعي اصبح جزءاً من حالة الانقسام، رغم محاولات بعض النواب العمل على شكل مجموعات ولجان. واكدت جرار خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ، ان غياب المجلس التشريعي، وعدم قيامه بدوره المنوط به ليس مبرراً لاحد لانتهاك القانون والحريات العامة وحقوق الانسان. واعتبرت جرار ان حالة الانقسام ساهمت بشكل كبير وسيء في انتهاك حقوق الانسان، والاعتداء على الحريات العامة، اضافة الى ان النظام السياسي العام القائم على سلطة واحدة هي (التنفيذية) ساهم في استمرار هذه الانتهاكات، في ظل عدم تطبيق القانون والفصل بين السلطات وسيادة القانون بشكل واضح. واضافت جرار ان "السلطة التنفيذية" في اي نظام سياسي تتغول حين لا تكون هناك رقابة واجراءات رادعة لمخالفة القانون، وتمارس "القمع الناعم" في المجتمع في ظل ضعف دور الاحزاب والمجتمع المدني، وغياب الهيئات التشريعية والرقابية. واوضحت النائب في المجلس التشريعي ان السلطة التنفيذية متمثلة بالرئيس "تستسهل" اصدار قرارات بقوانين في عدة مجالات، ما يعني تحول السلطات وتركزها في يدها. وحول الدور المطلوب من الحكومة، والسلطة القضائية والنائب العام في مجال انتهاك الحريات والحقوق، قالت جرار ان السلطة التنفيذية هي من مسؤولية الحكومة، اضافة الى مسؤوليتها عن الاجهزة الامنية، وبالتالي فأن الحكومة ترتكب انتهاكاً حين لا تعلم بالانتهاكات ولا تراقبها. واوضحت جرار انه حسب القانون يفترض ان يكون هناك فصل بين السلطات، بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة، ودور النائب العام حماية تطبيق القانون، وعندما يحدث ان يُخترق هذا من قبلها تصبح جزءاً من الانتهاك. واضافت جرار "انه حسب القانون فأن النائب العام تتم تسميته من قبل الرئيس، ويصادق عليه المجلس التشريعي ، مع العلم ان اي شخص يخالف القانون ونصوصه يجب ان يخضع للمساءلة." ورأت جرار ان ما حدث مؤخراً من انتهاكات في مجال الحريات العامة، ومن ضمنها حجب المواقع الالكترونية ضمن اطار صراعات معينة، يمثل تعدياً على القانون الذي لا يحتوي على مواد ونصوص تسمح بذلك. واعتبرت النائب في المجلس التشريعي ان ما يرتكب من انتهاكات واعتداءات ضد المواطنين والصحفيين يعتبر مؤشراً خطيراً، قد يشير الى اننا نتحول الى دولة بوليسية، خاصة ونحن نتابع الكثير من القضايا ذات الصلة بحرية التعبير والنشر والكتابه على الانترنت والفيس بوك. وحول اشكال الانتهاكات ضد حقوق الانسان والحريات العامة التي تسجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان ابرزها اعدام 3 مواطنين في قطاع غزة الشهر الماضي دون مصادقة الرئيس على القرار، واستمرار الاعتقالات السياسية قالت جرار " ان الاعدامات التي تنفذ هي مخالفة للقانون، لانها لم توقع من قبل الرئيس، وانا ضد وجود عقوبة الاعدام في القانون، لأنها عقوبة غير رادعه، ولا تحقق الهدف منها، وهذا لا يعني عدم وجود عقوبات لمن يرتكب المخالفات والجرائم". واكدت جرار ان الاعتقالات السياسية مستمرة، وهناك اعتقالات ضد ابناء فتح في غزة، واعتقالات ضد ابناء حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، والذرائع التي تساق في هذا الامر غير مقبولة، مؤكدة استمرار الاجهزة الامنية باستدعاء الناشطين السياسيين لديها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون دون انتقائية. وبينت جرار ان هناك معطيات كثيرة تشير الى اننا نتجه نحو مزيدا من القمع ابرزها عدم تطبيق وتنفيذ قرار المحاكم، وتعديل القوانين حسب ما يناسب السلطة التنفيذية، وغياب الالتزام بتطبيق القانون، واغلاق العديد من الجمعيات، والسيطرة على اخرى. واستمرار حالة الانقسام، والاعتقالات السياسية.
