رام الله سما ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة برام الله بان تشكيل حكومة وطنية بين فتح وحماس يعتبر من العوامل التي قد تهدد نجاح جهود تنفيذ اتفاق المصالحة بسبب اصرار عباس على حقه باختيار الوزراء الذين سيعملون تحت أمرته في الحكومة المرتقبة الامر الذي ترفضه حماس وتصر على حقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على جميع اسماء الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المرتقبة.واوضحت المصادر بان عباس يصر على الاحتفاظ ببعض الوزراء الحاليين بحكومة الدكتور سلام فياض التي شكلها قبل حوالي اسبوعين في رام الله في حين ان حماس ترى بان جميع الوزراء الذين عملوا تحت أمرة فياض ’غير مرحب بهم في حكومة التوافق الوطني’.واشارت المصادر للقدس العربي بان حقيبة وزارة المالية ووزارة الداخلية في الحكومة المرتقبة تعتبر من القضايا الخلافية في الحوار الذي انطلق مساء الاثنين بين وفدي فتح وحماس بالقاهرة لبحث تشكيل تلك الحكومة وتفعيل باقي لجان عمل المصالحة الوطنية.وحسب المصادر فان عباس يريد الاحتفاظ بالدكتور نبيل قسيس وزيرا للمالية في حكومة التوافق الوطني على اعتباره بانه من المستقلين وغير محسوب على حركة فتح في حين تصر حماس على عدم طرح اي اسم من اسماء الوزراء الذين عملوا في حكومات فياض لتجنب الخلاف، منوهة الى ان حماس تطالب بحقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على اسماء جميع الوزراء، وخاصة وزيري الداخلية والمالية.وحسب المصادر فان هناك مخاوف في رام الله ان يفجر الملف الامني تنفيذ اتفاق المصالحة، بسبب تحصين الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية امام انخراط الاجهزة الامنية التي شكلتها حماس بقطاع غزة في تلك الاجهزة.واوضحت المصادر بان الاجهزة الامنية العاملة بالضفة الغربية هي الاجهزة الشرعية واية تشكيلات عسكرية في القطاع غير مرحب بها، مشيرة الى ان جهاز الامن الوقائي الذي تم الغاؤه في قطاع غزة من قبل حماس سيكون ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية التي ستكون ضمن ثلاثة اجهزة امنية رئيسية وهي المخابرات العامة والامن الوطني والشرطة.وعبرت المصادر عن خشيتها ان يفجر ملف اختيار وزراء حكومة التوافق الوطني اضافة للملف الامني جهود اتمام المصالحة التي انطلقت الانثين بوصول وفد اللجنة المركزية للانتخابات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ’ايريز’ شمال قطاع غزة. ومن جانبها اعربت الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية الاثنين عن تخوفها من عدم تطبيق الاتفاق الاخير بين حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة، وان يلقى مصير الاتفاقات السابقة التي ابرمت دون ان يدخل حيز التنفيذ.وفي ذلك الاتجاه قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان عضو المكتب السياسي كايد الغول أن التجارب السابقة تجعل التخوف سيد الموقف، مشددا على ضرورة اشراك الكل الوطني في تنفيذ الاتفاق درءا لانفجار الامور اذا ما بقيت محصورة بين فتح وحماس.وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها من العودة لسياسة المراوحة والمحاصصة وتقاسم السلطة وادارة الانقسام بدلا من انهائه والخلاص من آثاره المدمره على النضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني، والتي تلقي بالمزيد من الأعباء والمعاناه على كاهل المواطن الفلسطيني وحقوقه الاجتماعيه والديمقراطية والانسانية داخل الوطن وفي مخيمات ومناطق اللجوء والشتات، وتحرف الجهود والانظار عن التصدي للاحتلال وسعار الاستيطان والتهويد والتوسع والحصار والعدوان.ومن جانبها عبرت الجبهة الديمقراطية عن تفاؤل حذر ازاء امكانية تطبيق الاتفاق على ارض الواقع، معتبرة أن ملف المصالحة سيقف في الايام القادمة أمام اختبار التنفيذ.كما شدد عضو المكتب السياسي للديمقراطية صالح زيدان على اهمية اشراك الجميع في مشاورات تشكيل حكومة التوافق ليتسنى لها النجاح، داعيا الى اجتماع للهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير لانجاح الانتخابات وتفعيل عمل لجان المصالحة.اما حركة الجهاد الاسلامي فقال القيادي فيها نافذ عزام للاذاعة الفلسطينية الرسمية ان حالة من اليأس لا زالت تلازم الشارع الفلسطيني من امكانية تحقيق المصالحة بعد فشل التجارب السابقة واصطدامها بعقبات على الارض متطلعا هذه المرة لامكانية تحقيقها في سبيل انهاء الانقسام.ومن ناحية ثانية على صعيد المصالحة اكدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في عمان وجود ترتيبات لعقد اجتماع للجنة انتخابات المجلس الوطني، دون تحديد موعد انعقاد هذا الإجتماع بعد.وقال عمر حمايل رئيس إدارة الإعلام بالمجلس الوطني في’تصريحات صحافية’نتوقع أن يعقد اجتماع لجنة الانتخابات خلال الأسبوع القادم، ليستكمل ما تم انجازه في الاجتماعين السابقين اللذين عقدا في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.وتهدف اللجنة المنبثقة عن اتفاق المصالحة إلى انجاز نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والمستقلون.
