رام الله سما أكد وزير العدل علي مهنا أن الأولوية حاليا بناء منظومة عدلية فلسطينية شاملة توفر الأدوات القانونية اللازمة للنهوض بقطاع العدالة. وشدد مهنا، خلال لقائه وفودا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الرباعية، وبعثة الشرطة الأوروبية الأحد، كل على حدة، على أهمية دعم قطاع العدالة لتحقيق مستوى يليق بالمواطن الفلسطيني وتضحياته. واستمع مهنا من مدير برنامج الوصول إلى العدالة الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتن باريندز، بالشراكة مع وزارة العدل، إلى شرح عن البرنامج والإنجازات التي حققها، إضافة إلى الخطط المستقبلية. وأعرب عن شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل لشعبنا وخصوصا قطاع العدالة، مؤكدا أهمية تعزيز هذا الدعم ليشمل برامج وأدوات جديدة. بدوره، أكد باريندز التزام البرنامج بدعم الخطط التنموية لوزارة العدل وقطاع العدالة، بما يساهم في تطوير الخدمات العدلية وحماية حقوق الإنسان والحريات. وأطلع مهنا وفد الرباعية الذي يترأسه الأمير فراس بن رعد، برفقة نيل كريتز، على المعيقات التي تواجه قطاع العدالة جراء إجراءات الاحتلال، مؤكدا أهمية تطوير المنظومة القانونية الفلسطينية بما يستجيب لمتطلبات إصلاح قطاع العدالة، وتقصير أمد التقاضي وتعزيز حماية الحريات وزيادة فاعلية أجهزة القضاء والنيابة وتعزيز قدراتها. وأبدى وفد الرباعية التزام اللجنة بدعم قطاع العدالة بكل الإمكانيات، بما في ذلك دعم الوصول إلى العدالة في مناطق (ج). من جهة أخرى، استمع مهنا من وفد بعثة الشرطة الأوروبية برئاسة مدير برنامج ’سيادة القانون’ ثيو جاكوبس، إلى شرح عن بعثة الشرطة وإطار عملها في فلسطين، وكذلك البرامج المنفذة مع وزارة العدل. وشدد على دعم استقلال القضاء في إطار التكامل والشراكة بين مؤسسات العدالة، سواء كانت الرئيسية أو المساندة، لأن الهدف هو واحد للجميع وهو حماية حقوق الموطن الفلسطيني وحرياته. وأكد أهمية العلاقة مع المجتمع المدني حيث تلعب مؤسساته دورا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشارك في اللقاءات، وكيل الوزارة المستشار خليل قراجه الرفاعي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عودة الله مشارقة، ورئيس وحدة التخطيط والدعم الفني ناصر الشيخ علي.
