رام الله / سما / سلم القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، التقرير السنوي لديوان الرقابة عن العام 2011. واستعرض أبو بكر محتويات التقرير السنوي، وأوضح أنه يتكون من فصلين رئيسيين، خصص الأول منه: لاستعراض التقارير الرقابية لقطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أما الثاني فقد تناول التقارير الرقابية لقطاعات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والشؤون القانونية وشكاوى الجمهور والعطاءات. وأشار إلى أن عدد التقارير الرقابية التي تم إصدارها خلال العام 2011 بلغت (156) تقريرا وأن الديوان تلقى (554) شكوى تمت متابعتها من قبل الإدارات المختصة. وشدد على أهمية التعاون والتكاتف ما بين الديوان والمجلس التشريعي وخاصة حول الإجراءات المتبعة في ضبط استخدام المركبات الحكومية، وموضوع التحويلات الطبية وما تستنزفه من ميزانية السلطة الوطنية وضرورة ضبطها، وموضوع جوازات السفر الدبلوماسية، كما تم مناقشة قضايا الأدوية الفاسدة، والتركيز في عملية الرقابة على الهيئات المحلية باعتبارها أكبر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ارتكابا للمخالفات. وأكد أبو بكر أهمية وضرورة إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتماما أكبر من قبل كافة المؤسسات الوطنية باعتباره أعلى سلطة رقابية في فلسطين. من جانبهم، ثمن رؤساء الكتل البرلمانية (عزام الأحمد، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم)، الدور الوطني المميز الذي يمارسه ديوان الرقابة في سبيل دعم مؤسساتنا الوطنية بمختلف تخصصاتها. وأكدوا ضرورة توثيق أواصر التعاون والتنسيق مع رئاسة الديوان وكافة إداراته لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية لمؤسساتنا وصولا إلى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
