الخليل سما أوصى مشاركون بمؤتمر ’التسامح الاجتماعي الأول’ في الخليل، اليوم السبت، بوضع خطة وطنية شاملة يشارك فيها المجتمع المدني، ورجال العشائر والمؤسسات الحقوقية، لمواجهة ظاهرة القتل على خلفية ’شرف العائلة’، والحد منها. وشدد المشاركون في المؤتمر، الذي نظمه المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، واختتم فعالياته اليوم، على ضرورة اللجوء في مثل هذه الحالات إلى القانون الفلسطيني أو الاحتكام للشريعة الإسلامية. ودعوا إلى توعية شاملة لطلبة المدارس والجامعات، وربات البيوت وأولياء الأمور، لمخاطر هذه الظاهرة اجتماعياً وثقافياً على شعبنا، ورفع سقف العقوبة على مرتكبي القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، وتعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة ’فتح’ عباس زكي، في كلمته خلال المؤتمر، إن التسامح الاجتماعي مطلب وطني وإنساني لجميع أبناء شعبنا، معتبراً أن ذلك من الضرورات الملحة للحالة الفلسطينية. وتحدث عن الآفاق السياسية لإنهاء الاحتلال، معتبراً أنها مغلقة الآن في وجه حل الدولتين، مشيدا بالإنجازات العظيمة التي حققها المركز الفلسطيني وما زال يحققها. وطالب زكي جميع مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بالعمل الجاد على قضايا مجتمعية هادفة تخدم القضية الوطنية وتحقق أمن وأمان الدولة الفلسطينية. بدوره، تطرق المفتي الشرعي لمحافظة الخليل محمد ماهر مسودة إلى دور الإسلام في معالجة ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، معتبراً أن الإسلام هو الحل الأشمل لهذه القضايا الهامة والحساسة. من جانبها، تحدثت فداء أبو تركي من المركز الفلسطيني عن خلفية وأهداف وفعاليات مؤتمر التسامح الاجتماعي، مؤكدة أن هذا المؤتمر سيتواصل كتقليد سنوي في المركز ضمن برنامج حقوق الإنسان. وبينت وكيل نيابة في محكمة صلح الخليل نسرين زينه رشماوي دور القانون الفلسطيني بمعالجة هذه الظاهرة، مشيرة للآفاق المستقبلية في تطوير القانون الفلسطيني لحماية حقوق المرأة.
