تأهب في الائتلاف لامكانية أن يطرح النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني اليوم على التصويت للقراءة العاجلة "قانون التسوية" – قانون التفافي محكمة العدل العليا ومنع هدم منازل حي الاولبانه. وفي الائتلاف تقررت حرية التصويت للنواب ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعارض في هذه المرحلة التشريع في الموضوع، يرفض السماح لحرية التصويت لوزراء الحكومة مما قد يمنع الاغلبية لصالح المشروع. وحسب مشروع القانون، فان المنازل التي بنيت على أرض خاصة تسوغ بأثر رجعي، إذا تبين بانها بنيت بتشجيع وتمويل من الدولة. بمعنى، لو اعطيت حرية تصويت فان معظم وزراء الليكود، شاس واسرائيل بيتنا سيصوتون في صالح المشروع. وبالتالي، فان رجال اليمين يمارسون الضغوط على وزراء هذه الاحزاب مطالبين بان يتجاهلوا تعليمات رئيس الوزراء ويؤيدوا مشروع القانون. سكان حي الاولبانه ينتظرون الحسم في هذه المسألة. واذا ما رفع المشروع للتصويت بالفعل، فانهم يعتزمون الحجيج هذا الصباح الى الكنيست للضغط على الوزراء والنواب لتأييده. الوزير ميخائيل ايتان شن أمس هجوما ضد اعطاء حرية تصويت للوزراء في هذا الموضوع وقال: "ان الحكومة ملزمة بان تبقى متينة في معارضتها لقانون التسوية. حرية التصويت ستبث لمواطني اسرائيل بان ليس للحكومة موقفا في مسألة مركزية تتعلق بسلطة القانون وسمو القضاء. هذه محاولة تهكمية وجبانة تمس بمبادىء الحكم الاساس. مشكلة منازل الاولبانه يمكن حلها دون المس بالمشروع الاستيطاني ودون التملص من قرارات محكمة العدل العليا. في يهودا والسامرة يوجد ما يكفي من الاراضي لاسكان ملايين المستوطنين، دون سلب أي قطعة أرض خاصة". رئيس الائتلاف، النائب زئيف الكين قال ان "في نيتي التصويت في صالح مشروع القانون ودعوة النواب لعمل ذلك ايضا، ولكن بالنسبة لتوقيت التصويت لا أعتقد أن هذا موعد مناسب. يجمل الانتظار الى الاسبوع القادم ومحاولة تجنيد أقصى التأييد". وتدعي محافل في الائتلاف بانه من الافضل تأجيل التصويت للاسبوع القادم وذلك لانه يحتمل أن حتى ذلك الحين سيتوفر حل آخر لمشكلة حي الاولبانه.
