جولة محادثات أخرى بين ايران والقوى العظمى الستة تبدأ في بغداد اليوم، ولكن هذه المرة ستجلس طهران والدول الغربية حول الطاولة بعد أن أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس انه حقق اتفاقا جديدا مع الجمهورية الاسلامية بالنسبة للرقابة على منشآتها النووية. "خارقو اتفاقات منتظمون"في القيادة السياسية هنا في القدس يعتقدون بان الاتفاق لا يساوي الورق الذي كتب عليه. في مكتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية أوضحوا أمس بان الاتفاق يتناول مسألة الرقابة فقط وأن الرقابة ليست كافية. وقال أمس مصدر سياسي كبير ان "المشكلة هي ان البرنامج النووي مستمر دون عراقيل وهو الذي يجب أن يوقف". واضاف ذات المصدر يقول: "رأينا حتى الان ما حصل للاتفاقات التي تحققت بين الوكالة الدولية وايران. كانت ترتيبات ومن تحت الانف اقيمت منشآت مثلما في نتناز في العام 2002 وفي قم في 2009. التقرير الاخير للوكالة الدولية يشير الى التضليل والاخفاء الذي يقوم به الايرانيون".وتذكر اوساط مكتب نتنياهو بانه في كوريا الشمالية ايضا اجريت بعد الاتفاقات مع الوكالة الدولية تفجيرات نووية وفي سوريا واصلوا، رغم الرقابة، النشاط السري لتطوير السلاح النووي. واشارت هذه الاوساط الى أنه "محظور تقديم تنازلات لايران، فهم خارقو اتفاقات منتظمون". وقبيل جولة المحادثات في بغداد، توضح اسرائيل بانه من ناحيتها يجب على القوى العظمى أن تركز على ثلاثة مطالب من الايرانيين: وقف تخصيب اليورانيوم، اخراج المادة المخصبة من ايران وتفكيك المنشأة التحت أرضية في قم. اضافة الى أنه يجب تحديد جدول زمني للتنفيذ. وزير الدفاع، ايهود باراك، انضم الى ذلك أمس وقال انه "يبدو أن الايرانيين يحاولون الوصول الى اتفاق فني يظهر تقدما وهميا في المحادثات، لازالة الضغط عنهم قبيل المحادثات في بغداد وتأجيل تشديد العقوبات". وأشار باراك الى أن "اسرائيل تعتقد انه يجب تحديد سقف واضح لايران لا يبقي اي نافذة أو شق للتقدم نحو النووي العسكري".
