القاهرة وكالات في حدث وصفه العالم بالتاريخي, تنطلق في الثامنة صباحا الي الثامنة من مساء اليوم والغد, أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد ثورة25 يناير,حيث من المتوقع أن يتوجه المواطنون بكثافة إلي صناديق الاقتراع. و ذلك لاختيار رئيس للجمهورية من بين13 مرشحا, بإشراف قضائي كامل, ووسط حراسة مشددة, وتأمين شامل للجان من القوات المسلحة, والأجهزة الأمنية, وذلك في الوقت الذي تتعثر فيه جهود تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر, مما يجعل عملية انتخاب الرئيس تبدأ دون دستور يحدد صلاحياته. ويبلغ إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب50 مليونا و406 آلاف و366 ناخبا وناخبة, ويشرف علي الانتخابات14 ألفا و703 قضاة في356 لجنة عامة, و13 ألفا و596 لجنة فرعية. وأكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن مشاركة المواطنين في الاقتراع هي خير ضمان للنزاهة. وقال ـ في مؤتمر صحفي أمس: لانعتقد أن أحدا سيعترض علي نتائج الانتخابات, ولا محل للاعتراض, محذرا أي فرد من الخروج علي القانون بأنه سيواجه بكل حزم وحسم. وناشد أبناء الشعب المصري عدم الانسياق وراء دعاوي الفوضي, فالجيش والشرطة مع حق الشعب في اختيار رئيسه. وقال: لن نسمح بأي تجاوز, أو التأثير علي العملية الانتخابية, أو الناخبين. وشدد علي أن القوات المسلحة ليست بديلة عن الشرعية, وستنقل البلاد إلي دولة مدنية, وستسلم إلي رئيس منتخب من الشعب. وقال: إن المجلس تعهد ـ خلال الفترة الانتقالية ـ بتنفيذ مطالب ثورة25, والشعب من أجل تسليم السلطة إلي رئيس منتخب. وقد تسلم القضاة, الذين تم نقلهم بطائرات حربية إلي المحافظات النائية لضمان بدء الاقتراع في موعده أوراق التصويت الخاصة بلجانهم من المحاكم الابتدائية التابعة لها, حيث تم توفير التأمين اللازم, وأماكن الإقامة, والمدارس, ونوادي الشباب عن طريق قوات الجيش والشرطة. من جهته طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، ومؤسس حركة "قضاة من أجل مصر"، كافة المواطنين بمختلف المحافظات أن يتعاونوا مع القضاة أثناء العملية الانتخابية، ويساعدوا فى حسن سير وإتمام الانتخابات بأمان وسلام، وألا يمكنوا أحدا من إثارة الشغب مع القضاة لأن هذه المسألة مستهدفة.وطالب المصريين بأن يتعاونوا مع رؤساء اللجان الانتخابية والمشرفين، بحيث تكشف المنتقبة عن وجهها ويديها لرئيس اللجنة أو السيدة المختصة بذلك داخل اللجنة، وأن يشاركوا فى وقف أية مهازل ومخالفات تشوب العملية الانتخابية. وناشد عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جميع الشعب المصرى أن يرتفع فوق الحدث ويقبل على الانتخابات ويشارك ويتجه إلى الصناديق ليس خوفا من غرامة أو غيرها ولكن لأداء واجب وطنى، وأن يرفض الرشاوى الانتخابية، وأن يعمل بفتوى دار الإفتاء بتحريم أن يعطى المواطن صوته لمرشح مقابل شىء، مشددا على أن الشعب لن يسمح بإعادة إنتاج النظام السابق، لأن الثورة قامت غضبا على هذا النظام الذى أفسد مصر طوال "30 عاما".وحول حالة الغضب التى سادت بين عدد من القضاة، بسبب توزيعهم فى محافظات نائية وبعيدة عن محل إقامتهم، قال رئيس نادى القضاة الأسبق، إن القاضى من حقه أن يغضب فى حال أن يتم توزيعه فى أسوان وقنا فى ظل هذه الحرارة المرتفعة ويكون هو من الوجه البحرى، لأنه كان من المفترض أن يتم توزيع قضاة على هذه الأماكن النائية من المحافظات القريبة منها، ولكن رغم الغضب فإن قضاة مصر سيرتفعون فوق الحدث وسيذهبون إلى اللجان الانتخابية التى تم توزيعهم عليها وسيؤدوا واجبهم.وقال: إننا من الآن ننادى بأن تكون هناك مفوضية للانتخابات تكون موجودة باستمرار، ويكون رجالها وأعضائها بالتعيين وليسوا من القضاة، لأن القضاة غير متفرغين ويخرجوا على المعاش وجميعهم من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية حتى لا يتركوا عملهم ليتفرغوا للانتخابات، وتتولى هذه المفوضية إدارة الانتخابات فى مصر بشكل عام سواء انتخابات مجلسى الشعب والشورى أو الرئاسة أو المحليات أو النقابات المهنية أو الاستفتاء وغيرها، ويكون لها مقر ثابت ولائحة عمل وإدارة وأعضاء يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة.وأشار عبد العزيز إلى أنه أعد هيكلة كاملة لهذه المفوضية ويطرح هذا الاقتراح على السلطات القادمة فى الدولة، وأنه على استعداد للتعاون معها، حيث تحل هذه المفوضية محل اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن كل لجنة كبيرة يكون بها قاضى واحد للإشراف، وأن يتم الاستعانة مثلا بالمدرسين فيكون كل صندوق عليه مدرس واحد، مضيفا أن هيئة المفوضية للانتخابات وفقا لهذه الهيكلة يتم تغييرها كل خمس سنوات.وقال إن الحركة تضم نحو 300 قاضٍ، من القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أعضاء الحركة من بينهم قضاة موزعين فى اللجان العامة، وآخرين موزعين داخل اللجان الفرعية داخل وخارج القاهرة وبمختلف المحافظات، موضحا أن القضاة الذين لم يتم تكليفهم بالإشراف على الانتخابات بعضهم سيتابع الانتخابات من منطقته إذا كان خارج القاهرة، والبعض سيكون موجودا فى غرفة العمليات.وأضاف عبد العزيز أن حركة "راصدينها" التى أسسها بجانب حركة قضاة من أجل مصر ستكون معهم ولهما غرفة عمليات واحدة، حيث تضم "راصدينها" الشباب والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ومندوبى المرشحين وحملات المرشحين ما عدا مرشحى الفلول، مشيرا إلى كل هؤلاء سيكونون على اتصال بغرفة العمليات، ليرصدوا كافة ما يحدث داخل وخارج اللجان من أعمال شغب ومخالفات وتجاوزات وأى محاولات للتزوير، أما القضاة فى حركة "قضاة من أجل مصر" سيتحدثون مع زملائهم القضاة داخل اللجان ويتواصلون معهم ويقدمون معلومات لغرفة العمليات، مضيفا أن عملهم إيجابى فى محاولة لطمأنة الناس. رويترز: الإخوان المسلمون والجيش سيخرجان قويين بعد انتخابات مصر وقالت وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة إنه قياسا بالحشود الانتخابية كان أداء جماعة الإخوان المسلمين مشهودا، لافتة إلى أنه لا توجد منظمة فى مصر أقدر منها على حشد أعداد كبيرة من الناس أو إثارة الحماس، الذى يوحى لكل مسلم متدين أن التصويت لمرشحها فى أول انتخابات رئاسية حرة تجرى فى البلاد هذا الأسبوع أمر أقرب إلى الواجب.وأوضحت وكالة رويترز فى تقرير لها، أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستمنح المصريين أول فرصة حقيقية ليقرروا بأنفسهم من وماذا سيحل محل دكتاتورية حسنى مبارك الذى أطيح به فى فبراير العام الماضى.ولفتت الوكالة إلى أن الاختيار صعب بالنسبة للناخبين المصريين البالغ عددهم 50 مليونا، متسائلة: هل يريدون جمهورية تحكم بالشريعة أم يريدون دولة ليبرالية أم ديمقراطية موجهة يضمنها الجيش ممسكا بأعنة السلطة من وراء ستار.ولكن أيا كانت النتيجة وسواء أفاز مرشح الإخوان المسلمين أم لم يفز فستبقى الجماعة التى ألهمت الإسلاميين فى أرجاء المعمورة، والتى تهيمن على البرلمان قوة كبيرة إلى جانب الجيش الذى حكم البلاد لعقود ولا يبدى أى علامة على أنه يوشك على العودة فى هدوء إلى الثكنات.وأشارت رويترز إلى أنه يصعب على ما يبدو التكهن بالنتيجة وستكون هناك على الأرجح جولة إعادة فى منتصف يونيو القادم، لكن من شاهدوا الصحوة الإسلامية فى المؤتمرات الانتخابية الختامية التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين فى قلب القاهرة و24 محافظة أخرى يوم الأحد، لا يساورهم أى شك فى حجم انتشارها السياسى وفى مدى تصميمها على الفوز بالرئاسة.وبينما يشير المراقبون إلى قدرة الإخوان المسلمين على التأثير فى الانتخابات، يقولون إنه لا ينبغى لأحد أن يهون من دور الجيش بعد أن أدى قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الشاطر والسماح ببقاء شفيق إلى تشتيت الأصوات على الجانبين.وتابعت رويترز: فى حساب الجيش أن من شأن فوز مرسى أن يمنح جماعة الإخوان التى تأسست قبل 84 عاما، السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز صعود الجماعة الإسلامية الأقدم والأفضل تنظيما فى العالم العربى إلى حد بعيد، بعد عقود من القمع على أيدى عسكريين أقوياء تعاقبوا على الحكم.ومن شأنه أيضا أن يبرز دخول الإسلاميين إلى محور السياسة الإقليمية نتيجة للانتفاضات التى شهدها العالم العربى العام الماضى، وتراقب إسرائيل الانتخابات بقلق إذ تخشى على مصير معاهدة السلام التى وقعتها مع مصر فى عام 1979 ومع تحالف حركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة والضفة الغربية مع الإخوان المسلمين.ويمثل هذا اختلافا كبيرا بعد التمثيليات الانتخابية المزورة خلال حكم مبارك الذى دام 30 عاما لكن لا أحد يعرف بماذا سيفوز الفائز.فلا يوجد دستور جديد يحدد اختصاصات كل من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش، بعد أن قررت محكمة حل لجنة دستورية شكلها البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون باعتبارها لجنة لا تمثل الأطياف المختلفة.وقال جيمس زغبى، خبير استطلاعات الرأى،" ثمة سؤال لا يقل أهمية عن السؤال: من سيكون الفائز وهو: ما هو منصب الرئيس فى المدى القصير عندما تنتهى الانتخابات وفى المدى البعيد عندما يكتب الدستور الجديد".وقال زغبى وهو من المعهد العربى الأمريكى "ربما يكون بعض المصريين قد بنوا آمالا كبيرة على هذه الانتخابات، مفترضين أن تغييرا كبيرا سيحدث بمجرد فوز مرشحهم المفضل، ولكن الأمر لن يكون كذلك على الأرجح".وأضاف أن السباق لن يأتى للرئاسة بزعيم لديه قوة مبارك أو أنور السادات أو جمال عبد الناصر، الذين جاءوا جميعا من الجيش وسيطروا على الحزب الحاكم والبرلمان وأجهزة الأمن وهيئات الدولة الأخرى.الأمر الوحيد المؤكد هو أن من سيفوز فى الانتخابات سيواجه مهمة شاقة، فمن بين 82 مليون مصرى يعيش 40 فى المائة على الأقل على دولارين فى اليوم أو أقل و30 فى المائة أميون.وألحق العنف والأزمات السياسية منذ سقوط مبارك الضرر بالاقتصاد المصرى وحول الاستثمار المباشر من تدفقات إلى الداخل قدرها 6.4 مليار دولار فى عام 2010، إلى تدفق للخارج قدره 500 مليون دولار العام الماضى.وبرغم كثرة المرشحين والاستقطاب الذى يسود الحملة الانتخابية واستطلاعات الرأى المشكوك فى دقتها، فثمة إجماع على قضايا أساسية، فلا يريد أى من المرشحين إلغاء اقتصاد السوق أو المعاهدة مع إسرائيل حتى لو كانت هدفا للانتقادات فى الدعاية الانتخابية.أما ما يختلفون عليه فهو دور الإسلام فى الدولة. فموسى - الذى يصوره الإسلاميون على أنه متحرر - يقر بالطابع الإسلامى لمصر، لكنه يشدد على تنوع الأمة المصرية ويحذر من تجربة الحكم الإسلامى فى مصر.ويتبنى أبو الفتوح، منافسه الذى نجح فى وقت واحد فى اجتذاب تأييد بعض اللييراليين وبعض السلفيين المتشددين رؤية للشريعة يقول إنها ستفيد المجتمع كله.ويحاول كسر القوة الساحقة لجماعة الإخوان المسلمين التى فصلته من عضويتها لخوضه انتخابات الرئاسة رغم إرادتها - حسبما قيل - رغم أن زعماء الجماعة يتشككون منذ فترة بعيدة فى نهجه الإصلاحى، الذى شبه بنهج رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى الذى تعلم حزبه الإسلامى الجديد الحاكم التعايش مع نظام علمانى.ويضيف إلى هذه الصورة المشوشة صعود شفيق المفاجئ فى استطلاعات الرأى، وهو قائد سابق للقوات الجوية من المرجح أن يحصل على أصوات من الموالين لمبارك والمسيحيين الذين تطغى خشيتهم من الإسلاميين على رغبتهم فى التغيير.ولكن فوز شخص كان مرتبطا بالنظام القديم إلى هذا الحد قد يشعل ثورة جديدة على المرفوضين بالفعل باعتبارهم "فلول" نظام مبارك.ويحقق صباحى زعيم حزب الكرامة القومى تقدما، ومن شأن معارضته للحكم الاستبدادى وموقفه كمرشح غير إسلامى أن يقرباه إلى الزعماء الثوريين الشبان الذين جرى تهميشهم بعد انتفاضة العام الماضى.ومن جانبها تحث جماعة الإخوان المسلمين أتباعها على أن يبذلوا جهودا أخيرة ويثقوا فى الله.
