خبر : 15 حالة جنود لم يردوا على الاعتداء على الفلسطينيين قيد الفحص../هآرتس

الثلاثاء 22 مايو 2012 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 حالة جنود لم يردوا على الاعتداء على الفلسطينيين قيد الفحص../هآرتس



الحدث الذي وقع يوم السبت الماضي بين سكان قرية عصيرة القبلية ورجال يتسهار، ليس الوحيد الذي كانت فيه قوات الامن شاهدة على مواجهة بين المستوطنين والفلسطينيين ولم تمنعها. فحسب معطيات النيابة العامة العسكرية، سلطات القضاء العسكري تعالج اليوم 15 شكوى تتعلق بالوقوف جانبا لجنود الجيش الاسرائيلي – احداث ضرب فيها سكان فلسطينيون او اعتدي عليهم من المستوطنين دون رد فعل من جانب الجنود. النيابة العسكرية للشؤون العملياتية هي التي تتلقى الشكاوى على حالات كهذه، في الغالب من منظمات حقوق الانسان، مثل "يوجد قانون" و "بتسيلم". الفحص الاولي الذي يجرى في الجيش لملابسات الحدث يعتمد على مراجعة يوميات العمليات التي يقررها الجنود في الميدان. وحسب النيابة العامة، في معظم الحالات تصل القوة العسكرية الى المكان فقط بعد أن تكون وقعت المواجهة بين الطرفين. في هذه الحالة، الواجب الملقى على المقاتلين هو الحفاظ على النظام العام في المنطقة، وابعاد المشتبكين عن المكان. ومع ذلك، في بعض الحالات لا يتم شيء – والمقاتلون يقفون جانبا وينظرون الى ما يحصل. في الحالات التي يوجد فيها اشتباه بان الجنود ارتكبوا مخالفة جنائية، تفتح الشرطة العسكرية تحقيقا. الحدث يوم السبت انتهى في اصابة احد سكان القرية، فتحي عصايرة، الذي يعالج في مستشفى رفيديا في نابلس. منذ بداية الانتفاضة الثانية في ايلول 2000 وحتى كانون الاول 2011، بعثت بتسيلم الى النيابة العسكرية العامة 57 شكوى عن حالات فيها اشتباه بان قوات الامن لم تعمل على منع العنف تجاه الفلسطينيين والضرر لاملاكهم. ومن رد النيابة العامة على المنظمة جاء أنه فقط في أربع حالات فتح تحقيق – واثنتان منها اغلق التحقيق دون اتخاذ أي اجراءات ضد الجنود المشاركين في الحدث. من استعراض للاحداث في السنوات الخمسة الاخيرة يتبين أن فقط في واحدة من الحالات فتح تحقيق جنائي. الكثير منها لا يزال قيد العناية لخمس سنوات منذ وقوع الحدث والجنود ذوو الصلة تسرحوا منذ زمن بعيد.في "يوجد حدود" رافقوا منذ العام 2005 اكثر من عشرين شكوى رفعت الى النيابة العسكرية بعد حالات وقوف الجنود جانبا. معطيات المنظمتين لا تتناول سوى الشكاوى التي رفعت اليها، ولهذا فانها لا تعرض صورة الوضع الكاملة لهذه الظاهرة. وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي التعقيب التالي: "النيابة العسكرية تفحص كل واحدة من الشكاوى لوحدها وتطلع المشتكي ووكيله على حالة المعالجة. لا يمكن تقديم معلومات تفصيلية عن ملف معين يوجد قيد المعالجة".