أقدم الطلاب الفلسطينيون في جامعة تل أبيب، ومناصروهم من الطلاباليساريين يوم 16/5/2012 على إحياء ذكرىالنكبة في الجامعة بمسيرة داخلها، وقام الطلاب اليمينيون المتطرفون بتنظيم مسيرةمضادة اعتدوا فيها على مسيرة النكبة، والمشاركين فيها! وإليكم أصداء هذا الحدث: ففي الجامعة نفسها اعتبرت الهيئةالإدارية أن ما حدث في الجامعة هو جزء من الديمقراطية وحرية الرأي، أما المتطرفونفيها فقد اعتبروا الحدث انتهاكا لقدسية دولة إسرائيل، واعتداء على الدولةاليهودية! أما خارج الجامعة فقد بدأت التفاعلات ونتائج الأحداث، ولم تتوقفالتفاعلات بعد، فانبرى رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست، وأعضاء الأحزاب في نقداستهتار الجامعة بالدولة وسماحها لليساريين والعرب بتنظيم المسيرات المناهضةللصهيونية، لدرجة أنهم سحبوا من أدراجهم في الكنيست قانونا قديما جديدا وهو قانون( معاقبة المحتفلين بذكرى النكبة) ويقضى القانون بحرمان كل مؤسسة أو جامعة أوبلدية تقوم بتنظيم المسيرات في يوم النكبة من الدعم الحكومي،وبحرمانها من العطاءاتوالميزات الأخرى وما في حكمها، والقانون جاهز ليُقر من جديد، ويتزعم هذا الفريقوزير الخارجية من حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ، ويعاونه مساعده إلكس ميلر!! أما الصحافة فقد شنَّت حملة شعواء على الجامعة، فقد طالب بعض الصحفيينساخرا، بأن تقوم الجامعة بإعادة مبناها الحالي للعرب، فهي قد أقيمت على أنقاض قريةالشيخ مونس، وأوصل كثيرٌ من العازفين على أوتارالعنصرية جامعة تل أبيب ومعها صحيفة هارتس، إلى أنها من ألد أعداء الصهيونية !! وكان من نتائج تلك الحملات على جامعة تل أبيب أن قامت جامعة حيفابإلغاء التصريح الممنوح للطلاب العرب واليساريين فيها بتنظيم احتفال بذكرى يوم النكبة،وبررت الجامعة ذلك بالحفاظ على الأمن!! وما أزال أذكر بأن (الدولة الديمقراطية الوحيدة) سمحت قبل عام بتسجيلأسماء أكثر من مائة شخصية أكاديمية إسرائيلية كمعادين لإسرائيل، وقد أسمتهم بعضوسائل الإعلام( اليهود الكارهين لأنفسهم) ولا تزال كثير من الدوائر في إسرائيل ترىفي جامعة بن غريون في النقب، أنها جامعة معادية لإسرائيل والصهيونية، وما تزالكلية صفد ذات الأكثرية الفلسطينية محرومة من أن تنتخب مجلس طلاب يرأسه طالب عربي،وما يزال عدد الفلسطينيين في أكثر الجامعات الإسرائيلية أقل من نسبة اثنين فيالمائة كما أشارت هارتس 27/6/2011: "أشارمستشار لجنة المساءلة داني غيرا أن ما بين كل 160 أكاديمي إسرائيلي، هناك فقطاثنان من العرب، وهناك غياب للعرب في المؤسسات الإدارية". وما يزال مصنع الكنيستالقانوني مشغولا بنسج القوانين العنصرية على مقياس الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 1948 ..وكل ذلك يحدث فيالدولة الديمقراطية الوحيييييييييييييده!!
