غزة / سما / صرح ناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رده على تصريحات سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس والتي دعا فيها لإعادة تشكيل الطواقم الانتخابية للجنة الانتخابية العليا في الضفة والقطاع، حيث أن غالبية العاملين في هذه الطواقم هم من حركة ’فتح’، وهذه الطواقم هي التي ستشرف عمليا وبالكامل على العملية الانتخابية، وهو ما سيجعل نتائج أي انتخابات مهددة بالتلاعب، ان اللجنة تفتخر بالمهنية والحيادية المطلقة لطواقمها. واضاف الناطق باسيم اللجنة في تصريح له وصل وكالة "سما" نسخة منه ان لجنة الانتخابات المركزية تفتخر بالمهنية العالية والحيادية المطلقة التي تتمتع بها طواقمها، والتي عملت على مدار السنوات الماضية بشكل مستقل ونزيه من أجل تنفيذ الانتخابات بأقصى قدر من المهنية والشفافية، علما بأن هذه الطواقم في معظمها هي التي شاركت في تنفيذ الانتخابات التشريعية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس، والتي شهد لها الشعب الفلسطيني والعالم بالنزاهة والديمقراطية. وقال الناطق في تصريحه انه ومن جهة أخرى فان توظيف طواقم اللجنة يتم بشكل علني وشفاف ويخضع فقط للمعايير المهنية دون تدخل من أي طرف، حيث يوقع كل موظف يعمل في اللجنة على تعهد بالعمل بحيادية ونزاهة وشفافية وهي المبادئ التي تحكم عمل اللجنة والعاملين فيها. وقد استنكرت اللجنة في بيان لها مثل هذه التصريحات التي تشكك في نزاهتها ونزاهة طواقمها، لافتتة بأن لجنة الانتخابات بتشكيلتها الحالية هي نتاج اتفاق المصالحة بين كافة الفصائل في القاهرة، وتؤكد على أن نزاهة أي عملية انتخابية تستمد أولا من قانون الانتخابات، و ثانيا من إجراءات اللجنة وأنظمتها ومهنية طواقمها. و دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اللجنة العليا للانتخابات إلى إعادة تشكيل طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس جديدة "ضمانا لنزاهة أي انتخابات مقبلة يتم التوافق على إجرائها". ورأى المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري في تصريحات صحفية أن الطواقم الحالية تنتمي غالبيتها لحركة "فتح"، وقال: "تدعو حركة "حماس" إلى إعادة تشكيل الطواقم الانتخابية للجنة الانتخابية العليا في الضفة والقطاع، حيث أن غالبية العاملين في هذه الطواقم هم من حركة "فتح"، وهذه الطواقم هي التي ستشرف عمليا وبالكامل على العملية الانتخابية، وهو ما سيجعل نتائج أي انتخابات مهددة بالتلاعب". وأضاف: "لذلك فإن "حماس" وضمانا لنزاهة أي انتخابات لاحقة تدعو اللجنة العليا للانتخابات إلى إعادة تشكيل طواقمها الانتخابية كخطوة أولى ضمانا لنزاهة أي انتخابات مقبلة".