رام الله / سما / ذكر تقرير لجهاز الإحصاء المركزي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر غلاء المعيشة في الأرض الفلسطينية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2.88%، ليصل إلى 132.7، مقارنة بـ129.0 خلال عام 2010 (سنة الأساس 2004). وعزا التقرير الذي تناول أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2011، ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، إلى ارتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية، باستثناء مجموعة الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية. وأوضح التقرير أنه بالرغم من التحسن الطفيف في نسب الفقر في الأرض الفلسطينية، فقد ظل 25.7% من الأفراد يعانون من الفقر خلال العام 2010، مقارنة مع 26.2% عام 2009 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 14.1% خلال نفس الفترة. وتفاوتت نسبة الفقر في الأرض الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الفقر في الضفة الغربية 18.3% خلال العام 2010 ، مقارنة مع 38.0% في قطاع غزة. كما ارتفعت فجوة الفقر في قطاع غزة، مقارنة بالضفة الغربية، حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى 4.1%، بينما ارتفعت في قطاع غزة لتصل إلى 10.3%. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية، شهد نموا ملحوظا خلال العام 2011، بلغ 9.9%. وارتفع نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%. وبين أن نشاط الإنشاءات سجل أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي، بلغت 26.9%، يلي ذلك الإدارة العامة والدفاع 13.0%، ثم النقل والتخزين 12.3% ، والزراعة وصيد الأسماك 9.9%. وعزا التقرير النمو المرتفع في الأرض الفلسطينية خلال العام الماضي إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع غزة، والذي بلغ 23.0%، مقارنة مع 5.2% في الضفة الغربية. وساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب التقرير فإنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي، قد انخفضت إلى أقل من 30.0%، من الناتج المحلي للأرض الفلسطينية عام 2011. هذا وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2011 إلى 43.0%، مقارنة مع 41.1% خلال عام 2010. وترجع الزيادة في نسبة المشاركة، إلى الارتفاع الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلت سوق العمل. كما شهد العام الماضي ارتفاعا في عدد العاملين بنسبة 12.6%، مقارنة مع عام 2010، حيث وصل عدد العاملين في الأرض الفلسطينية 837 ألف عامل خلال العام 2011، مقابل 744 ألف عام 2010. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة إلى 20.9% في العام 2011، مقارنة مع 23.7% في العام 2010. وأفاد التقرير بأنه بالرغم من استقرار معدل الأجر اليومي الاسمي، الذي شهدته الأرض الفلسطينية خلال العام الماضي، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 2.8%، مقارنة مع العام 2010، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للأفراد في الأرض الفلسطينية، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل، كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في الأرض الفلسطينية خلال تلك الفترة. كما انخفض معدل إنتاجية العامل في الأرض الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2010. وحسب التقرير شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية، ارتفاعا في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد حقق نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربية أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي بواقع 13.7%، تلاه نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 13.0%. أما قطاع غزة فقد شهد ارتفاعا حادا في نشاط الإنشاءات بواقع 154.4% خلال العام الماضي، تلاه نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 57%. وقد تركز العاملون في قطاع الخدمات بشكل كبير. هذا وقد ارتفع عجز الحساب الجاري في الأرض الفلسطينية خلال العام الماضي، ليصل إلى 1,894.4 مليون دولار، وهو الأعلى منذ عام 2000. وترجع أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين، مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام، والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 9.2% بالمقارنة مع عام 2010. كما ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج خلال العام الماضي بنسبة 3.7%، في حين انخفضت التحويلات الجارية بنسبة 37.3% ، لتصل إلى 1,552.5 مليون دولار، بعد أن كانت 2,476.5 مليون دولار عام 2010. وفيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية، فقد زاد عجز موازنة السلطة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1,278.3 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات خلال عام 2011 بنسبة 6.1% لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 8.0% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة بنسبة 29.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 814.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 1,146.8 مليون دولار عام 2010. فيما ارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال العام الماضي بنسبة 2.2% ، لتصل في نهاية العام إلى حوالي 6,776.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 6,630.3 مليون دولار أمريكي عام 2010. وأفادت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد بأن ودائع مؤسسات السلطة تشكل 6.4%، من إجمالي ودائع المقيمين عام 2011. يشار إلى أن الإحصاء يقوم بصفة دورية كل عام، بإعداد تقرير الأداء الاقتصادي في الأرض الفلسطينية للعام السابق، ويتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2010، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأرض الفلسطينية.
