بروكسل / سما / انتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه، اليوم الاثنين، في ختام اجتماعاتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بشدة سياسة إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعبروا عن قلقهم الشديد من التطورات الميدانية التي تهدد بتصفية وتدمير إمكانية حل الدولتين لشعبين.وأكد المجتمعون التزامهم بحل الدولتين، مؤكدين أن إنهاء الصراع يعتبر مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي ولجميع الأطراف في المنطقة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق سلام شامل، استنادا لقرارات مجلس الأمن ومؤتمر مدريد بما في ذلك ’الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الطرفين، ومبادرة السلام العربية’، مشددين على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين.ورحب البيان بعملية تبادل الرسائل والتي بدأت في17 من نيسان بعد جهود اللجنة الرباعية بتسهيلات من الملك عبد الله ملك الأردن ووزير الخارجية الوزير جودة و العمل على تشجيع كلا من الطرفين على السير لمواصلة هذا الطريق، كما رحب ببيان رئيس الوزراء نتينياهو والذي ذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستحاول العمل على دفع عملية السلام قدما، كما أعرب البيان عن الاستعداد لدعم استئناف المفاوضات الموضوعية بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل لحل الدولتين.وحث الوزراء كلا من الجانبين للاستفادة من الاتصالات الحالية بما في ذلك البيان المشترك الصادر في 12 مايو الخاص باستئناف المفاوضات المباشرة القائمة على أساس بيان اللجنة الرباعية في 23 سبتمبر 2011، مؤكدين تأييدهم لبيان اللجنة الرباعية في 11 نيسان ودعوة الأطراف إلى مواصلة الاجراءات التي تقضي الى مناخ من الثقة اللازمة لضمان اجراء مفاوضات ذات معنى و الامتناع عن القيام بأعمال تقوض مصداقية العملية والعمل على منع التحريض.وأكد بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التزامهم الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلل ما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة، كما أعرب عن قلق الاتحاد إزاء التطورات على الأرض والتي تهدد بجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا وهي: التسارع الملحوظ في البناء الاستيطاني بعد نهاية عام 2010، مطالبين بالتوقف والعدول عن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بوضع بعض البؤر الاستيطانية في المستوطنات فضلا عن اقتراح نقل المستوطنين من ميجرون إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأعرب عن قلقه من عملية الإخلاء وهدم المنازل في القدس الشرقية والتغييرات في وضع إقامة الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة ’جفعات هاماتوس’ و’هار حوما’، ومنع الأنشطة الفلسطينية السلمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أو الأنشطة السياسية.كما أعرب عن قلقه من تردي الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقيود الخطيرة على السلطة الفلسطينية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، فضلا عن ذلك مخطط النقل القسري لجماعات البدو وبخاصة من منطقة E1، معربا عن قلقه من المخاطر أيضا التي تهدد الانجازات الرئيسية التي قامت بها السلطة الوطنية في بناء الدولة إذا لم يتم التصدي للصعوبات المالية الحالية من خلال بذل جهد مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة.وكرر الوزراء في البيان مواقف الاتحاد الأوروبي وعزمه على المساهمة في الحفاظ على نجاعة حل الدولتين وفقا لمواقفه وللقانون الدولي، بما في ذلك الاستنتاجات التي توصل اليها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في ديسمبر 2009 و ديسمبر 2010 و مايو 2011، والقاضية باعتبار المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بصرف النظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وأن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا انه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقدس ما عدا تلك التي تم التوافق عليها من الأطراف، وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تؤكد التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال للتشريعات والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، ويشدد المجلس على أهمية العمل الذي يقوم به مع اللجنة في هذا الصدد .وقال البيان إنه لا بد من إيجاد الطريق من خلال مفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، وحتى ذلك الحين فإن الاتحاد يدعو إلى التوزيع العادل للموارد والاستثمار لسكان المدينة، ويدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخارطة الطريق.وأوضح البيان أن الوزراء اعتبروا التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج) ذات أهمية حاسمة من أجل بقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية، واعتبار المنطقة (ج)من الأراضي الرئيسية، ودعا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، بما في ذلك الإسراع في تنفيذ الخطط الفلسطينية ووقف النقل القسري للسكان وهدم كلا من المنازل والبنى التحتية الفلسطينية، و تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص للبناء، وتوفير المياه وتلبية كافة الاحتياجات الإنسانية.كما دعا الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل، حسب البيان، للعمل سويا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من السيطرة على المنطقة (ج)، وأعرب عن نيته في الاستمرار في تقديم الدعم المساعدة المالية من أجل تحقيق التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج) ويتوقع أيضا أن يتم حماية هذه الاستثمارات لاستخدامها في المستقبل، وسيتشارك الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الاسرائيلية للعمل على تحسين آليات تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين لصالح السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج).وحسب البيان يعد الاتحاد الأوروبي اكبر مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أنه من الملاحظ أن ميزانية السلطة الفلسطينية يتم جمعها من قبل سلطات الجمارك ومن عوائد الضرائب وبالتالي فإنه يحث على التنفيذ السريع لإدخال تحسينات ومناقشة الأمر حاليا بين الطرفين خاصة الآليات التي سيتم بها جمع العوائد وتقلها والتي يجب أن تكون شفافة ويمكن أن يتم التنبؤ بها.وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه التحويلات من إسرائيل هي ملزمة بموجب بروتوكول باريس، داعيا السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في الإصلاحات، ودعا الجهات المانحة وخصوصا الجهات المانحة في المنطقة من زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تطرف المستوطنين والتحريض الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، وأدان استمرار العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم الجناة إلى المحاكمة والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.وأكد البيان التزام الاتحاد بعملية بناء الدولة الفلسطينية عن طريق بعثات الأمن وسياسة الدفاع المشترك بعثاتCSDP وداخل اللجنة الرباعية، بهدف إقامة دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.ورحب البيان بتعليمات الرئيس عباس التي دعت لرفع الحظر المفروض على العديد من المواقع، كما هو موضح في البيان الرسمي الفلسطيني، مشيرين إلى مسؤولية المؤسسات الفلسطينية بموجب خريطة الطريق لإنهاء التحريض.ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار العمل لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين خلف قيادة الرئيس محمود عباس وذلك تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها في خطابه 4 مايو 2011 لأهميته من أجل وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية والتوصل لحل الدولتين، معربا عن تطلعه إلى إجراء انتخابات باعتبارها مساهمة هامة لبناء الدولة الفلسطينية.ودعا الاتحاد في ختام بيانه لفتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة، لأن الوضع في القطاع بات لا يطاق طالما أنه لا يزال مفصولا سياسيا عن الضفة الغربية، كما حث حكومة إسرائيل على اتخاذ مزيد من الخطوات ذات المعنى وبعيدة المدى تسمح لإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة بما في ذلك السماح بفتح التجارة مع الضفة وإسرائيل.
