غزة / سما / أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ونشطاء مجتمعيون ضرورة تكثيف الجهود من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان تمتع كافة أبناء شعبنا بالتواصل وحرية التنقل والحركة بين قطاع غزة والضفة والقدس بما يضمن جمع شمل العائلات الفلسطينية التي شتتها الاحتلال.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية ضمن حملة جمع شمل العائلات المشتتة ما بين قطاع غزة والضفة والقدس بمدينة خان يونس بحضور عدد كبير من الحالات التي تعاني من التشتت العائلي وممثلي منظمات أهلية وحقوقية.وأكدت عضو الحملة ولاء الحايك أن إسرائيل تمزق الوحدة الفلسطينية من خلال فرض الإجراءات التعسفية ومنع التواصل ما بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع.وأضافت أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حرمت الإجراءات الأمنية الإسرائيلية غير المبررة الكثير من الأمهات والزوجات والأبناء من التواصل والالتئام مع ذويهن وأن الفلسطينيين ككل محرومون من حريات كثيرة متعددة مثل حرية الحركة والتنقل وحقهم في تكوين أسرة والعيش في أكناف أسرة بسبب ما تمارسه آلة البطش الإسرائيلية الغاشمة.وأشارت إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس العنف كالتهجير وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم وذلك من أجل حماية مواطنيها، حيث إنها تحرم الفلسطينيين من التواصل ومن تكوين الأسر بحرية في حين أنها تزرع المستوطنات وتحميها من خلال عزل الفلسطينيين وأن قضية العائلات المشتتة ما بين القطاع والضفة والقدس ليست قضية مستحدثة ولا محدودة ولكنها في تزايد مستمر.وفي ورقته، أكد المحامي شريف أبو نصار من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن القانون الدولي الإنساني يحمي الفلسطينيين ويسمح لهم بالتواصل مع ذويهم وعلى إسرائيل كسلطة احتلال تسهيل عمليات التواصل بين الفلسطينيين.وأضاف أن إسرائيل وعبر تخطيط استراتيجي مدروس تقوم بتكريس هذه الانتهاكات لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها عبر دوافع ديمغرافية عنصرية وتمنع حرية الحركة والتنقل بين الضفة والقطاع وبالتالي منع التواصل بين العائلات، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض منعا مطلقا على الإبعاد القسري للمواطنين من بيوتهم وهو منع يعتبر انتهاكا خطيرا للاتفاقية. وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بسن القوانين المجحفة العنصرية مثل قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية والآخر من غزة، وهي قوانين عنصرية تعمل بأثر رجعي، وكذلك تقوم إسرائيل بطرد فلسطينيي الداخل بحجة عدم الولاء لإسرائيل كما حدث مع أعضاء المجلس التشريعي بسبب انتمائهم السياسي.وطالب أبو نصار المجتمع الدولي والدول الموقعة على الاتفاقية بالوفاء بالتزاماتها والضغط على إسرائيل لمعالجة هذه الانتهاكات والامتناع عن ارتكابها وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم في حرية الحركة والتنقل وحقهم في حياة أسرية مستقرة واختيار مكان سكناهم في أي منطقة من الأراضي المحتلة والعمل من أجل ضمان هذه الحقوق.يشار إلى أن حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين القطاع والضفة والقدس تأتي في إطار مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في دعم سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة، وقد تلقى أعضاء الحملة ضمن المشروع تدريبا مكثفا في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغط والمناصرة والإعلام وتحويل النزاعات.
