رام الله / سما / أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، عن انتهاء المفاوضات حول مشروع الخدمات الحكومية لتطوير الأعمال مع البنك الدولي، حيث سيتم توقيع اتفاقية المنحة نهاية الشهر الجاري ليبدأ المشروع أوائل شهر تموز.جاء ذلك خلال ترؤسه، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان، في مقر الوزارة برام الله اليوم الإثنين، اجتماعا لمجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع التجارة لمراجعة حصيلة جهود المجموعة، والتحديات التي واجهت مجموعات العمل المنبثقة عنها، المتخصصة في دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء القدرات المؤسسية.وأشار نوفل إلى أن هذا المشروع سيعزز دور الوزارة في الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم المستفيدين النهائيين وقد عرض المشروع على معظم مجتمع المانحين.وأكد نوفل أن رئيس الوزراء سلام فياض يولي أهمية كبرى لمشاريع تطوير القطاع الخاص، ويسعى من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي إلى تخفيف العوائق التي تعيق حركة السلع والأفراد وتحول دون نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العديد من الدول المانحة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع حيوية لدعم وتنمية القطاع الخاص.وقال، ’إن مساهمتكم في دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية اقتصاديا يشكل هدفا إستراتيجيا لتمكين السلطة الوطنية من النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بخدماتها تجاه الإنسان الفلسطيني، وإن السلطة الوطنية ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، والذي يتمثل في إحداث عملية تطوير واسعة في هيكلة العمل الإداري والاقتصادي، وانتهاج سياسة وإستراتيجية تؤدي إلى إقامة بنية تحتية قوية تؤسس لقاعدة اقتصادية متينة وراسخة.من جانبها، أكدت شيرمان أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.بدوره، أكد إبراهيم برهم ممثلا عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أهمية تنسيق جهود المشاريع لضمان أقصى درجات الاستثمار فيها وعدم التداخل أو إعادة العمل بها، لافتا في الوقت ذاته إلى أمنية تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي نهاية الاجتماع، أبدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة ’إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’.
