غزة / سما / عقدت وزارة العدل في حكومة غزة أمس الاثنين 7/5/2012 ورشة عمل للبحث في أزمة القضاء جراء معاناته من النقص الحاد في عدد القضاة حضرها كل من وزير العدل المستشار محمد فرج الغول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرءوف الحلبي ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ورؤساء المحاكم المختلفة في قطاع غزة ومندوبين عن كل من وزارة التخطيط والمجلس التشريعي وديوان الموظفين العام. واستعرضت الورشة أهم ما يعانيه القضاة من نقص حاد في عدد القضاة مما يؤثر بشكل كبير على عطاء القاضي جراء الكم الهائل من القضايا الملقاة على عاتقة مما يضطره في أغلب الأحيان العمل خارج أوقات الدوام الرسمي حتى لا يقع في ظلم المواطن الذي هو المستهدف الأول من خدمة القضاء. من جانبه أوضح الوزير أن مجلس الوزراء دعا إلى عقد هذه الورشة مع قضاة المحاكم والمختصين لبحث احتياجات القضاء الفعلية من عدد القضاة والوقوف أمام معاناتهم والمشاكل التي تعترضهم جراء نقص عدد القضاة مؤكداً أن مجلس الوزراء مهتم بشكل كبير بعمل القضاء ويعتبره المنارة التي يهتدي بها الناس للحصول على حقوقهم بالتقاضي العادل. كما أكد أن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ناتجا طبيعيا عن ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني العادل في غزة مما يستوجب دراسة مستفيضة لزيادة عدد القضاة حتى لا يتم تأخير العمل. من جانب آخر أوضح المستشار عادل خليفة نائب رئيس المحكمة العليا المشاكل التي تعترض عمل القضاة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مؤكداً أن القضاء بحاجة فعلية وليس شكلية إلى زيادة عدد القضاة واستنكر التأخير في تنفيذ مطالب المجلس الأعلى للقضاء بعدم زيادة عدد القضاة حتى تاريخه. وفي سياق متصل فند القاضي ضياء المدهون حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تصل إلى (60) قضية في اليوم الواحد للقاضي وهذا رقم مهول مما يضطر القاضي لتأجيل قضايا إلى أكثر من ستة أشهر وممكن أن تصل إلى سنة معتبراً أن هذا أمر مؤرق للقاضي لشعوره بألم ومعاناة المواطن. وأوضح أن الدول الغربية متوفر لديها ثلاثون قاضياً لكل مئة ألف مواطن وفي مصر على سبيل المثال متوفر لديها عشرون قاضياً لكل مئة ألف مواطن أما في غزة فلكل مئة ألف مواطن قاضيين اثنين فقط وهذا يوضح مدى حجم المعاناة التي تواجه القضاة. وفي مداخلات رؤساء المحاكم كانت آراؤهم متشابهة وعرضوا حجم المشاكل التي تعترض عملهم وأجمعوا على وجوب زيادة عدد القضاة. من جانبها طالبت مندوب ديوان الموظفين العام أ. تمام نوفل بأن يكون لجهاز الشرطة دور فاعل في حل المشاكل البسيطة التي لا تحتاج إلى تقاضي لتخفيف الأعباء عن كاهل القاضي. كما أوضحت مندوب وزارة التخطيط م. إيناس الرنتيسي بأن نسبة إنجاز المحاكم الفلسطينية تصل إلى 75% وهي نسبة ممتازة وتعادل نسب أوروبا وأمريكا وبالمقارنة مع عدد القضاة في غزة يعتبر إنجازاً أفضل بكثير. وطالب الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون في مداخلته بدعم القضاء من خلال دراسة عن الإمكانات والاحتياجات ومن ضمنها المساعدين القانونيين العاملين في الوزارات الأخرى ومدى إمكانية الاستفادة منهم. وفي ختام الورشة أوصى الحاضرون بالإجماع على ضرورة زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع حجم القضايا في كل محكمة وتجهيز دراسة عن الاحتياجات الفعلية مقترنة بالأرقام والإحصائيات ، بالإضافة إلى ضرورة ملء الشواغر المالية المعتمدة الموجودة في المحاكم بعد ترقية عدد من القضاة بشكل عاجل ودعا الحاضرون إلى عمل خطة إستراتيجية للقضاء لتحديد كافة نقاط القوة والضعف والتهديدات والمخاطر التي تواجه العمل حتى يتم تحقيق الأهداف على أكمل وجه.
