القدس المحتلة / سما / قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنَّ "ما يقارب نصف الإسرائيليين اليهود اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية". وادعت دراسة نشرتها الوزارة الإسرائيلية مؤخرًا أنه "في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن". وقالت بهذا الشأن: "في الفترة ما بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة". وأضافت مدعية "عند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في أيار/ مايو من عام 1948، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها". ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في "إسرائيل" فقط والتي كانت تأسست حديثا، وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات. كما منع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم، حسب الدراسة. وأضافت "كانت النسبة بين مجموعتي اللاجئين 2 إلى 3، إذ بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 600,000 لاجئ، فيما بلغ عدد اللاجئين اليهود 850,000 لاجئ حتى عام 1968 وتمثل أجيالهم التالية الآن حوالي نصف عدد سكان إسرائيل". وخلصت الدراسة إلى استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين. ورأت لدراسة وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. وأكدت الدراسة على ضرورة عدم قبول "إسرائيل" بمبدأ "حق العودة" للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة. ودعت الدراسة إلى "تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات التسوية بـ"حق العودة" من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للتسوية.
