رام الله / سما / أوصى مشاركون في ورشة عمل متخصصة بالقطاع الصناعي الفلسطيني، اليوم الاثنين، بإعطاء المنتج الفلسطيني ميزة تنافسية وخصوصا في العطاءات الحكومية.وناقش المشاركون في الورشة، التي نظمها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزارة الاقتصاد الوطني، بمدينة رام الله، سبل النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني.وأوصت الورشة بضرورة العمل على تشكيل جسم رسمي للتنسيق بين كافة مفاصل المؤسسات العاملة بالقطاع الصناعي، على أن يضم كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان التكاملية وعدم تبدد الجهود، لدراسة حاجات القطاع المستجدة.وشدد المشاركون على ضرورة العمل على تشكيل شركة تسويق، تعمل على تسهيل الدخول والمنافسة في الأسواق الخارجية، ورفع توصية لسفاراتنا بالخارج للحاجة إلى ملحقين تجاريين لتسهيل كل ما يتعلق بحاجات شركة التسويق المنوي تشكيلها، لإعطاء ميزة تنافسية للمنتج الفلسطيني بالخارج، لأنه يعاني من ارتفاع في تكلفة التسويق والدخول للأسواق الخارجية.ودعوا وزارة الاقتصاد لصياغة خطة إستراتيجية واضحة تأخذ بالاعتبار الظروف السياسية المحيطة بالاقتصاد والمقومات المتوفرة للقطاع الصناعي، مؤكدين أهمية العمل على الاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لوجود العديد من البنود نص عليها الاتفاق ويسمح بها ولم يتم الاستفادة منها.وطالبوا المؤسسة الأمنية بضرورة حماية الأسواق من التهريب، للعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال استكمال كافة التشريعات التي من شأنها أن تعمل على تقوية الصناعات الفلسطينية.وأشار رئيس الجلسة، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار(بكدار) محمد اشتية، إلى الأهمية التي يوليها الرئيس محمود عباس لرفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني، الذي يحتل المرتبة الثانية في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.واستعرض العديد من النظريات والأطر النظرية المتعلقة بالتنمية الصناعية، مستفسرا عما إذا كانت الحالة الفلسطينية تشكل استثناء من هذه النظريات التنموية.وطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات في محاولة لتوضيح سبب المشكلة من أجل تشخيصها، مبينا أن القطاع الصناعي ما زال يعمل دون طاقته الإنتاجية الكاملة، نظرا لعوامل عدة، موضحا أن هنالك العديد من التحديات والمعيقات التي تواجهه، إلا أنه أمام القطاع الصناعي الفلسطيني العديد من الإمكانات التي يجب أن تستغل بالشكل الأمثل.وقال اشتية إن الهدف الرئيس من الورشة هو العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية، والعمل على خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات الفلسطينية، مشددا على أهمية الأخذ بآراء الحضور الذين هم من العاملين في القطاع الصناعي، كونهم الأقدر على تمثيل القطاع.وأوضح اشتية، بصفته محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن هناك إمكانية للاستفادة من النوافذ التي يوفرها البنك الإسلامي لتنمية القطاع الخاص، ضمن شروط ومعايير تحددها برامج البنك.بدوره، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن واقع القطاع الصناعي اليوم أصبح صعب جدا والتحديات التي تواجهه كثيرة، حيث لا تتجاوز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي سوى 12,5% عام 2010، في حين لم يشغل القطاع الصناعي أكثر من 11% من الأيدي العاملة في فلسطين، كما يتسم هذا القطاع بضعف البيئة الاستثمارية الداخلية، التي يمكن وصفها بدون تجني أنها ليست محفزة لقطاع الصناعة، سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو البنية التحتية.وأضاف أن إسرائيل تنتهج ضمن سياساتها الاستفزازية سياسة إغراق السوق المحلي التي تنتهجها بشكل مستمر؛ لتدمير القطاع الصناعي الفلسطيني بشكل خاص، بطرح كافة منتجاتها في سوقنا المحلي، ما أدى إلى تدني حصة المنتج الوطني في السوق بشكل لافت للنظر.وأوضح أن الصندوق يملك استثمارات في مجموعة من الشركات الصناعية الرائدة، وعلى رأسها شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وشركة بيرزيت للأدوية، ومصنع نابكو للألمنيوم، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية، إضافة إلى إطلاق الصندوق لمشاريع جديدة لتطوير مناطق صناعية في أريحا ونابلس.وأشار مصطفى إلى أن الصندوق ينفذ برنامج ضمان القروض، الذي يعمل على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال اللازم لتطوير أعمالها، حيث شكلت المشاريع الصناعية المستفيدة من البرنامج ما نسبته 20% من مجموع المشاريع المستفيدة، بواقع 85 مشروعا صناعيا، في حين بلغ حجم البرنامج 80 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2011.وأكد أن صندوق الاستثمار ينفذ مجموعة من المشاريع في قطاع الصناعة التي تعمل بشكل فعلي على تطوير الصناعة الوطنية، والنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي.وأعلن مصطفى عن أنه يتم العمل حاليا على إطلاق صندوق استثماري متخصص سيكون هدفه الأساس الاستثمار في شركات ومشاريع صناعية واعدة وذات جدوى اقتصادية، الأمر الذي سيساهم بتطويرها وفتح أسواق جديدة أمامها، ما سيدفع بعجلة النمو في القطاع الصناع.من جانبه، شدد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، على ضرورة وضع وتنفيذ سياسة صناعية وطنية عامة بمؤشرات وأهداف واضحة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لتمكين القطاع الصناعي من النمو وأخذ دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية.وبين نوفل أن أبرز المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية تتمثل بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات وتمكينها من مجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي، مع التركيز وبشكل خاص على الصناعات التصديرية.وأكد أن الوزارة حققت مجموعة من الإنجازات في النهوض بالقطاع الصناعي ودعم المنتج الوطني؛ سواء من خلال قيامها بمتابعة إعداد مجموعة من التشريعات كان أهمها إصدار قانون الصناعة الفلسطيني، وإصدار قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى العمل على إنشاء مناطق صناعية، وإعداد ومتابعة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وأهمها إعداد إستراتيجية وطنية للتصدير وإنشاء التجمعات العنقودية.واستعرض نوفل، خلال الورشة، رؤية الحكومة في آفاق النهوض بالصناعة الوطنية التي ترتكز على توفير التمويل اللازم للنهوض بالصناعة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إنشاء صندوق للتنمية الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمارات، من خلال توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية المناسبة لدعم وحماية الصناعة، وتأهيل وتحديث المنشات الصناعية القائمة، من خلال توفير برنامج للتحديث الصناعي.وأشار إلى أن رؤية الحكومة ترتكز على زيادة حصة المنتج الوطني محليا، من خلال إعداد برنامج للترويج، إضافة إلى تطبيق قانون إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية بالعطاءات والمشتريات الحكومية، وتنمية وزيادة حجم الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، وتعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال توفير البنية التحتية للجودة التي لها الأثر بالتنمية والنهوض في الصناعة الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث أن العديد من القطاعات الصناعية لم تطرق بعد، والاستثمار فيها سيكون له انعكاس إيجابي في تطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
