غزة / سما / قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة كامل أبو ماضي إن "الوزارة تُحافظ على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني والحريات العامة والخاصة وفقاً للقانون" . وأكد أبو ماضي في حديث لموقع الداخلية أن الحصول على الوظيفة العامة في الوزارة يخضع لمبدأ الكفاءة والخبرة ونظافة اليد، مضيفاً "موظفو الداخلية يُشكلون كافة أطياف العمل الفصائلي وشرائح وفئات أبناء شعبنا". وأشار إلى أن الحصول على الوظيفة العامة في الداخلية باعتبارها وزارة سيادية لم يخضع لشروط الحصول على السلامة الأمنية المعمول به منذ قدوم السلطة عام 1994م، عاداً قانون السلامة شكل مساساً بالحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني . وأضاف أبو ماضي "لم نرث قرار السلامة الأمنية من السلطة بل ألقيناه وراء ظهورنا لأننا اكتوينا بنار هذا القرار الظالم الذي يُشكل عقبةً أمام المشروع الوطني الفلسطيني". وعزا هدف رسالة وزارة الداخلية إلى خدمة المجتمع الفلسطيني ودعمه وحماية حقوقه ومحاربة الفساد ومحاولات إهدار المال العام، واصفاً معاملة الوزارة مع كافة شرائح المجتمع بأنها تمثل "صورةً رائعة ونموذجاً راقياً" . من جانب آخر، عقب وكيل وزارة الداخلية على قرار حكومة رام الله وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل بقوله "إن حصول مؤسسات العمل الأهلي في محافظات قطاع غزة على التراخيص من قِبل وزارة الداخلية يخضع لمبدأ المصلحة العامة". ونفى أبو ماضي فرض الداخلية أي قيود على ترخيص الجمعيات الهادفة لخدمة المجتمع الفلسطيني في كافة المجالات؛ مؤكداً احترام الوزارة حق تكوين الجمعيات والمؤسسات باعتباره حقاً دستورياً نص عليه قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000م . وفند وكيل الداخلية صحة الأنباء التي تتحدث بأن تسجيل الجمعيات في قطاع غزة يتم على أساس فصائلي، مشيراً إلى الثقة العالية للشعب الفلسطيني بالسلطة التنفيذية والقيادة الحكيمة في محافظات قطاع غزة . وأكد أبو ماضي الاعتماد على مبدأ الشفافية والمسئولية القانونية والوطنية في تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستطرداً "يتم التسجيل على أساس الأهداف التي تتوافق مع المصالح العليا لأبناء شعبنا". وتابع "نتعامل مع هذه الملفات بما يتناسب مع عادات وتقاليد شعبنا ونسيجه الاجتماعي وموروثه الثقافي"، مُبيناً في الوقت ذاته رفض الداخلية تسجيل المؤسسات التي لا يمتلك أعضاءها الخبرات التي تؤهلهم لتحقيق أهداف المؤسسة. وأوضح أبو ماضي أن العمل في تسجيل الجمعيـــــات لم يتوقف حيث تم تسجيل عشرات الجمعيات . واعتبر منح الداخلية لغالبية المتقدمين للحصول على "شهادات حُسن السيرة والسلوك" خيرُ دليل على مدى الشفافية والنزاهة في تعامل الوزارة مع أبناء شعبنا الفلسطيني. ولفت أبو ماضي إلى أن "حسن السير والسلوك" تُمنح للمواطن في وقت قياسي لا يتجاوز في معظم الأحيان عشر دقائق، نافياً منع حصول المواطنين على هذه الشهادة على أساس سياسي . واستدرك "من باب التخفيف على أبناء شعبنا تم منح صلاحيات لمديريات وزارة الداخلية الخمسة في محافظات قطاع غزة لإصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك، لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين".
