القدس المحتلة / سما / حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد 6/5/2012م من مخطط ضخم لتكثيف البناء الاستيطاني في القدس المحتلة لتحقيق هدفهم المنشود بإقامة ما يسمى "القدس الكبرى"، مشيرةً إلى أن المدينة المقدسة لم تعد تحتمل المزيد من التهويد والاستيطان، فالقدس أصبحت تختلف عما كانت عليه، ومن يزورها يلمس الحقد والجشع الصهيوني فيها، فالأحياء الاستيطانية تترامي حولها، والكنس والمعابد والحدائق التلمودية تقض سكون قدسيتها، وعمليات الحفر والتهويد الجارية على قدم وساق في أحيائها وأسفل ترابها المقدس تعد بكوارث قادمة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية تأن من هول الفجيعة في كل وقت. وأفادت الهيئة في بيان صحفي لها تلقت (سما) سنخه عنه أن مشروع تكثيف وتوسيع الاستيطان والذي جاء كمبادرة من ملياردير يهودي استرالي يشمل على إقامة امتداداً استيطانياً من المدينة المقدسة إلى البحر الميت، وإقامة مطار إسرائيلي "دولي" في منطقة أريحا، وتوسع استيطاني من الجهات الأخرى، مؤكدةً على أن قوات الاحتلال شرعت في تنفيذه من خلال أوامر الهدم للعديد من المنازل في سلوان ومواصلة مصادرة الأراضي العربية في المدينة المقدسة لتكون نواة مجمعات استيطانية قادمة، وهو ما ينذر بوضع خطير قادم يهدد عروبة القدس وقدسيتها من ناحية، والوجود العربي الإسلامي المسيحي فيها من ناحية أخرى، محذرةً من مغبة التطاول على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فـ "إسرائيل" دولة احتلال لا تعير احتراماً للإنسان ولا للمقدسات. ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 5/6/1967 وهي تعمل جاهدة لتهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. إن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حالياً جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه، والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علناً وبشكل مفضوح. فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن الطرد القسري سواء كان فردياً أو جماعياً جريمة ضد الإنسانية. وطالبت الهيئة من المنظمات العربية والدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات وحماية عروبة مدينة القدس.
