غزة / سما / نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، الموافق 3 مايو 2012 مؤتمراً بعنوان “عدالة الأحداث في قطاع غزة بين الواقع و المأمول" مساهمة منها في تحقيق الحماية للأحداث على خلاف مع القانون في قطاع غزة، وتحسين فرص وصولهم للعدالة، وزيادة مستوى المعلومات والتوعية العامة والمناصرة حول حقوقهم. شارك في المؤتمر، الذي عقد في قاعة فندق السلام على شاطئ بحر غزة، عدداً من القضاة والأكاديميين المختصين، والعاملين في مجال حقوق الطفل وحماية الطفولة في مختلف سنين حياتهم، كما حضر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والدولي، وعدداً من المهتمين بالأطفال، وطلاب الجامعات. تجدر الإشارة بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لأحد أنشطة مشروع “المساهمة في احترام وحماية وتعزيز حقوق الأحداث الجانحين في قطاع غزة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP أدارت أ. فدوى الحداد منسقة المشروع الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، التي بدأتها بعرض أهداف المؤتمر والنتائج المرجو تحقيقها من عقد مثل هذه المؤتمرات خاصة، وأن الفئة المستهدفة تعتبر من فئات المجتمع المهمة ، كما استعرضت بعضاً من الأنشطة التي نفذها المشروع خلال العام الماضي التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال على خلاف مع القانون. من جانبه رحب أ. يونس الجرو نائب رئيس مجلس الادارة من في مؤسسة الضمير بالحضور قبل إلقاء كلمته التي أكد فيها أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي و أنه غني في طاقاته إن تم استثمارها جيداً، كما نوه على أن الأطفال على خلاف مع القانون لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا وعاشوا في ظروف كانت الدافع الأهم في ارتكابهم مثل تلك المخالفات، طالباً من الجميع العمل الجاد على حماية هذه الفئة حرصاً عليهم أولاً، وعلى المجتمع ثانياً. وحول دور رعاية الأحداث على خلاف مع القانون و الخدمات التي تقدمها و المعيقات التي تواجهها تحدث الأستاذ معتز دغمش مدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في قطاع غزة. كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الجهة الممولة للمشروع، ألقاها أ. داوود المصري حيث أكد على أن عدالة الأحداث وإصلاحه وتطويره هي إحدى المسائل التي تهتم بها الأمم المتحدة وتحديداً برنامجها الإنمائي UNDP نظراً لما يتعرض له الأطفال الأحداث في كثير من الدول من مخاطر الانحراف وسوء المعاملة بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحروب الإقليمية، كما أكد على أن برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيبقى مستمراً في دعم الشركاء المحليين على القيام بدورهم الهام، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة للأحداث على خلاف مع القانون. أدار فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر والتي حملت عنوان "قانون الأحداث الفلسطيني أداة توجيه أم عقاب" الأستاذ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، وقد بدأت الجلسة بعرض فيلم وثائقي بعنوان "دون الثامنة عشر" والذي يعرض واقع الأحداث على خلاف مع القانون في قطاع غزة. تم تصوير الفيلم ضمن أنشطة المشروع، وتلاه ورقة عمل بعنوان دور قضاء الأحداث في حماية حقوق الجانحين، قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبد الناصر أبو عجوة، وختاماً لفعاليات الجلسة الأولى قدم الأستاذ يونس الطهراوي مدير الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورقة عمل حول دور المؤسسات الأهلية في تعزيز عدالة الأحداث بدأت فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي أدارها الأستاذ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، بورقة عمل حول واقع خلاف الأحداث مع القانون وأشكال جرائمهم الحالية، قدمها الدكتور مازن نور الدين عميد كلية العلوم الشرطية في جامعة الأمة، وتلاها ورقة عمل بعنوان دور مؤسسات التأهيل الاجتماعي في الحيلولة دون عودة الأحداث للإجرام، قدمها الأستاذ جواد المجبر مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل، وورقة العمل الأخيرة في المؤتمر كانت حول دور المرأة في قضاء الأحداث قدمتها الأستاذة إيمان عبد الهادي باحثة قانونية في ديوان الفتوى والتشريع. انتهى المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي اتفق الجميع على ضرورة العمل الفوري على تنفيذها لغرض حماية حقوق الأحداث على خلاف مع القانون، ومنها:- ضرورة تبني المشًرِع الفلسطيني سياسة جزائية موحدة في كافة الأراضي الفلسطينية- الإسراع في تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث الجانحين.- ضرورة تشكيل نيابة خاصة بالأحداث الجانحين تسمى "نيابة الأحداث الجانحين".- الإسراع في إنشاء مراكز إيداع حديثة ودور للرعاية بما يتفق والمعاييرالموجودة لدى كافة دول العالم المعاصرة.- تنفيذ العقوبات في مؤسسات خاصة بالأحداث.- بسط الرقابة القضائية على التنفيذ العقابى وعلى تنفيذ التدابير.- ضرورة إعداد مدونة للسلوك للعاملين في مجال عدالة الأحداث.- إعادة النظر في قانون إصلاح الأحداث الأردني لسنة 1954 المطبق في الضفة الغربية، وقانون المجرمين الأحداث الفلسطيني لسنة 1937، والمطبق في قطاع غزة، لتتبوأ المرأة الفلسطينية مكانها في قضاء الأحداث .
