رام الله / سما / شدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، وزير العمل، أحمد مجدلاني، على التمسك بتطوير الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده لتعزيز السلم الأهلي والنمو الاقتصادي، وتجسيد الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني.وأضاف مجدلاني في اجتماع المكتب التنفيذي لكتلة لنضال العمال، بحضور عضوي اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني ومحمد عدوان، وسكرتيرها في محافظات الضفة، أن لجنة سياسات الأجور بذلت جهودا كبيرة ولا زالت من أجل الحد الأدنى للأجور.وأوضح أن التحديد لا يتم بشكل اعتباطي بل بناء على دراسات وأبحاث مسحية قامت بها العديد من المراكز البحثية المتخصصة وبناء على محددات وأن يراعي أيضاً مستوى حد الفقر الوطني في فلسطين وهو حسب الجهاز المركزي للإحصاء لعائلة مكونة من 6 أفراد 2630 شيقل.ونوه مجدلاني أن هناك أكثر من 1% من العاملين في الضفة يتقاضون 800 شيقل، وفي غزة نسبتهم 44% ، بينما تصل نسبة العاملين الذي تقل أجورهم عن 1200 شيقل 6% في الضفة، و84% في غزة، وتصل نسبة من تقل أجورهم عن 1400 شيقل 9% في الضفة، و95% في غزة.وأكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أثر تحديد الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الفلسطيني كما أن عدم وجود رؤية محددة لدى النقابات العمالية يضعف من قدرتها في عملية الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل.ومن ناحية أخرى، تطرق مجدلاني إلى أهمية الضمان الاجتماعي والذي يرتكز بشكل رئيس على الحد الأدنى للأجور بما يساهم بصندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى حالة الخلط ما بين عدة مفاهيم بعضها لا يتعلق وليس من اختصاص وزارة العمل مثل الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي الذي يشكل رافعة للعمل النقابي.
