رغم تواضع عدد المشاركين بالمسيرة التي تم تنظيمها بمناسبة الأول من أيار بمشاركة القوى الديمقراطية الخمسة ومنظمات المجتمع المدني بمدينة غزة ،حيث انطلقت من دوار السرايا إلى خيمة الاعتصام بالجندي المجهول تعبيراً عن تضامن الاطر العمالية والنقابية مع الحركة الاسيرة واضرابهم التاريخي عن الطعام الذي يخوضونه في مواجهة إدارة المعتقلات الأسرائيلية ، إلا أن الايجابي في هذه المسيرة أنه أعطت رمزية ومؤشراً هاماً يفيد بأهمية تعزيز عملية التنسيق بين القوى الديمقراطية التي تلتقي على قاعدة موحدة بالنضال من أجل نيل حقوق العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين إلى جانب نضالها المشترك من أجل صيانة الحريات العامة واحترام حقوق الانسان ، تلك الحقوق سواء الاقتصادية أم المدنية تضررت كثيراً جراء استمرار الاحتلال وتقطيع الأوصال والحصار من جهة وجراء حالة الانقسام من جهة ثانية ، هذا الانقسام البغيض الذي كرس حكومتين تميل إلى التسلط و المركزية أكثر من ميلها إلى قيم المشاركة والمواطنة ، كما تميل إلى الاستحواذ الاقتصادي على الثروات والموارد أكثر من ميلها للتوزيع العادل لتلك الثروات عبر توفير شبكات ضمان اجتماعي وتعزيز دور السلطة لصالح الفئات الاجتماعية المتضررة والمهمشة والمستثناة، بدلاً من الامتيازات التي تحققت جراء استحواذ السلطة والحكم .يجب أن يتم التعامل مع هذه المسيرة المتواضعة كشرارة بدء تشكيل تيار وطني ديمقراطي يبدأ بترسيخ التنسيق بين تلك القوى بالمجالات الاجتماعية والحقوقية وتقريب وجهات النظر السياسية المتباينة تجاه المرحلة الراهنة بما يتعلق بالتكتيك السياسي ، والسعي باتجاه اعتماد اسس مشتركة تلزم تلك الأطراف بالمنافسة بصورة موحدة بالانتخابات التي ممكن ان تتم بالوطن سواءً كانت انتخابات البلديات أم مجالس الطلبة أم النقابات أم المجلس التشريعي أو الوطني ... إلخ وذلك ضمن معايير تضمن الأنصاف والعدالة والتوازن بالاستناد إلى نفوذ تلك القوى الميداني بين الجماهير وقطاعاتها الاجتماعية المختلفة وبالرجوع إلى معايير منها نتائج الانتخابات السابقة واستطلاعات الرأي العام وغيرها من المعايير التي تضمن تشكيل قائمة انتخابية موحدة من اجل منافسة الكتل الأخرى بالانتخابات.بات من الضروري تشكيل هذا التيار من اجل التعبير عن الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمكوناته ومن اجل شق مجرى جديد بالمجتمع الفلسطيني يساهم في تجاوز حالة الاستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس هذا الاستقطاب المهيمن على كافة تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية ، الأمر الذي يتطلب التنازل عن النزعات الذاتية والفئوية لمكونات التيار الديمقراطي الذي يجب ان يتسع ليشمل قيادات فاعلية من المجتمع المدني ومثقفين وإعلاميين وغيرهم من القطاعات التي ترى أن مستقبلها يكمن بالنضال من اجل تحقيق قيمتي الحرية والعدالة الاجتماعية .تشترط عملية نجاح تكوين التيار على أسس منها التواضع وإدراك أن مساحته وحجمه ما زال محدوداً ، ولكن هذه المساحة ستزيد وتتسع إذا ما توحد ، ومنها التنازل عن النزعات الذاتية والفئوية الضيقة وأحد مظاهره يكمن بالتنافس على وسائل الإعلام وتصدر المكان الأول بالمسيرة والاجتماع العام أو المنافسة على إلقاء الكلمة .. إلخ من المظاهر التي يجب العمل على تجاوزها وذلك من أجل العمل على الإخلاص إلى مبادئ الديمقراطية والتحرر والعدالة ومناصرة الفقراء بدلاً من الإخلاص للذات سواءً الشخصية أو الفئوية ، حيث أن الانطلاق من معرفة نفوذ هذا التيار الذي مازال متواضعاً تجعل الجميع يرتقي إلى مستوى المسؤولية والتحدي والتنازل عن تقديم الاعتبارات الخاصة عن العامة .نأمل أن تسير القوى الديمقراطية بالتنسيق وأن تعمل على تعزيزه فهناك حاجة موضوعية لبلورة هذا التيار كقوة ثالثة بالمجتمع وإلا فإن هذه القوة الثالثة ستكون إما من نصيب قوى الليبرالية الجديدة أم قوى أصولية متطرفة ، وحينها لن ينفع الندم على مستقبل النظام السياسي في فلسطين .
