رام الله / سما / طالبت فعاليات وفصائل العمل الوطني والشعبي ومؤسسات حقوقية، اليوم الاثنين، بضرورة إقرار قانون الحد الأدنى لأجور العمال في القطاعين العام والخاص. وقالت، في بيانات منفصلة، لمناسبة الأول من أيار، إن هذه المناسبة تأتي فيما يرزح آلاف العمال تحت غوائل الفقر والبطالة، والحرمان من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وخصوصا الإمعان في سياسة الإغلاق والحصار ومنع التنقل. وفي هذا السياق، قالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان لها، إن يوم العمال العالمي يتزامن هذا العام مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ليؤكد ذلك أن شعبنا بكل مكوناته مصمم على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة والمشروعة، في مواجهة سياسات الاحتلال، حيث الحصار الظالم والجائر الذي تنعكس نتائجه السلبية على كافة فئات المجتمع وعلى كافة الصعد. ودعت الجبهة الكتل النقابية والأحزاب السياسية للعمل على توحيد الحركة النقابية الفلسطينية، بما يمكنها من الدفاع عن حقوق العمال وحشد أكبر تأييد نقابي عربي ودولي لحماية عمالنا، وضرورة الإسراع بإقرار قانون تشكيل النقابات. من جهته، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إن الأول من أيار يأتي في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لإحياء ذكرى نكبة شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل دحر الاحتلال وانتزاع حقوقه المشروعة العادلة، المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس. ودعا الاتحاد في بيانه، جماهير العمال للنضال من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة ودورية، في جميع النقابات والاتحادات من القاعدة إلى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وإنشاء محاكم عمالية لوقف الانتهاكات بالحقوق الأساسية للعمال. وشدد على ضرورة إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، وإنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المحرومين منها، خاصة مخصصات التقاعد، وبدل إصابات العمل، والأمومة، والرعاية الصحية. بدوره، حيا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية أبناء الطبقة العاملين والعاملات، ’الذين يكابدون من أجل عيش كريم، وهم يواجهون كل أشكال الاستغلال من قبل بعض مشغليهم داخل أراضي عام 1948 الذين يمارسون أبشع أشكال القهر والاستغلال بحقهم، سواء في الأجور أو ساعات العمل’. وأكد الاتحاد، في بيان له، ’الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للعمال، ورفع الصوت عالياً في وجه الظلم والاستبداد والاستغلال، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى حياة أكثر استقرارا وأمناً وظيفياً الذي لن يتحقق دون رحيل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، دولة ذات سيادة وخالية من الاستيطان والمستوطنين’. ودعا حزب الشعب، في بيان له، ’إلى تعزيز صمود جماهير الكادحين وعموم فئات الشعب، والتوقف الفوري عن المس بمصالح الفئات المسحوقة، واعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز صمود المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين والفئات المهشمة’. وطالب الحزب بدعم التعليم الجامعي، وخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات والغاز، والكهرباء والمياه، والمواد الغذائية مثل الطحين والأرز والزيوت والأدوية وغيرها، والى إعادة النظر في العديد من الرسوم وحملات الجباية ’التي فرضت دون قوانين’. من ناحيتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التشريعات الوطنية كفلت حقوق العمال الفلسطينيين للحد من استغلالهم والعمل على ضمان توافر ظروف بيئة عمل مناسبة، توفر قدر من الكرامة والاحترام والعدالة، وتمكين العمال من المساهمة في العملية التنموية وتحسين جودة الإنتاج والخدمات المقدمة. وأضافت أنه بهذه المناسبة ’فإن الأمل يحدو العمال الفلسطينيين لتحرك الأجسام الدولية للقيام بدورها في حماية حقوقهم، والضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتمكين العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم من خلال إنهاء حصارها وإغلاقها للأرض الفلسطينية’
