القدس المحتلة / سما / كشف المهندس المعماري مهند عمر ل_’وفا’، إنه تمت المصادقة مؤخرا على مشروع بناء للمواطنين الفلسطينيين في السفوح الجنوبية الشرقية من جبل المكبر يصد زحف مستوطنة ’نوف تسيون’. ويضم المشروع 217 وحدة سكنية ملاصقة للمستوطنة المذكورة التي أقيمت على أراضي المواطنين المصادرة؛ بحجة ملكيتها لإسرائيليين منذ عشرينيات القرن الماضي. وأضاف عمر: بعد جهود هندسية مضنية وتخطيط وتنظيم هيكلية استمرت لأكثر من عشر سنوات متواصلة تمت المصادقة. وأوضح أن اللجنة اللوائية في القدس صادقت بشكل نهائي على المخطط رقم (8815) الذي من شأنه أن يحول دون تمدد وتوسع مستوطنة ’نوف تسيون’ من الجهة الجنوبية الشرقية. وقال إن المشروع التنظيمي الهيكلي الفلسطيني انطلق مع بدايات عام 2000، عندما قدمت مجموعة من عائلات صري وعبيدات أربعة دونمات من أراضيها بالقرب من المستوطنة التي كانت غير مقامة بعد، حيث كان الأمل بالحصول على تنظيم وترخيص ضعيفا جدا، إلا أنه في العام 2002 حدثت انطلاقة أخرى في المشروع عندما أصبحت مساحة الأرض ما يقارب الـ40 دونما بعد انضمام أفراد آخرين وعائلات أخرى للمشروع. وأضاف: لقد بذلت جهود هندسية كبيرة في الدراسة والتخطيط والمتابعة أمام السلطات والجهات المختصة، حيث تم تطوير مخطط تنظيمي متكامل نال دعم وموافقة اللجنة المحلية ومن ثم اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. وبالإضافة إلى الـ217 وحدة سكنية يتضمن المشروع مساحات لحدائق عامة ومساحات للبنية التحتية والشوارع. وحاول صاحب المشروع الاستيطاني الذي كان اسمه سابقا نوف زهاف- المنظر الذهبي – عرقلة المشروع بكل مراحله وخطواته على مدى 10 سنوات، وقد تم الاستعانة بذوي خبرة كل من المساح توفيق جبارة ومهندسي الطرق هيثم منى ومحمد عمرو. والمحامين مهند جباره، اشرف سيف واحمد الصفدي. وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 1-12-2011 تمت المصادقة النهائية على المخطط. ومن ثم نال المخطط موافقة مكتب وزير الداخلية وذلك بواسطة مديرة إدارة التخطيط القطري بينات شفارتس. مع العلم أنه على مدى السنوات الأخيرة لم يكن لمكتب وزير الداخلية أي موافقات تذكر على مخططات تنظيمية بمنطقة شرقي القدس. ومن المتوقع أن يقطن الحي في حالة تنفيذه قرابة 1500 مواطن.. وهو أول حي عربي سكني بهذه الضخامة تسمح به السلطات الإسرائيلية منذ احتلال عام 1967. كما حصل مواطنون من عائلات أخرى في نفس المنطقة، مثل الزحايكة وشاهين وهلسة على تراخيص لبناء وحدات سكنية يصل عددها 40 وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بعد متابعات هندسية وقضائية في المحاكم استمرت سنوات طويلة وكلفت مبالغ باهظة باهظة جدا. وكانت أخبار سابقة متسرعة وغير دقيقة قد نشرت سابقا تصف مشروع البناء الفلسطيني بأنه مشروع استيطاني.