رام الله / سما / كشفت مصادر فلسطينية عن تقدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور ابو دقة استقالته رسميا الى رئيس الوزراء د. سلام فياض.واوضحت المصادر ان رئيس الوزراء وافق على الاستقالة اليوم الخميس مشيرة الى " ان د. ابو دقه "سيعتزل العمل الحكومي ويتفرغ لعمله الخاص" وان هناك وزراء آخرين يعتزمون تقديم استقالاتهم من الحكومة. وأكدت المصادر ان ابو دقة قد قدم استقالته في 15 نيسان الجاري، حيث وجه رسالة الى رئيس الوزراء فياض هذا نصلها::" على ضوء ما يتم تناقله في وسائل الاعلام بقرب التغيير الوزاري او التعديل الحكومي وكما تعلمون برغبة طوال الفترة الماضية ترك منصبي ولأسباب خاصة حيث ان الحكومة مستقيلة ونحن كوزراء مستقيلين اجد من الضروري وضع حد لهذا الانتظار الذي طال فوق كل توقعات... عليه اود اعلامكم بترك منصبي في الوزارة بتاريخ 1-5- 2012 املا ان يتم التعديل الوزاري قبل هذا التاريخ"." كل الامل من دولتكم بتفهم ذلك حيث كان لي الشرف الكبير العمل معكم وبحسن ادارتكم وتحت قيادة الرئيس محمود عباس في اوقات اكثر صعوبة وتعقيدا من الوقت الحالي".شكرا لتفهمكم.انتهى نص رسالة الاستقالة.وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله مشهور أبو دقة النائب العام أحمد المغني بالمسؤولية عن حجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية، خلافا للقانون. وجاءت تصريحات أبو دقة ردا على أخبار تناولتها وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، تتهم السلطة باتباع إجراءات ضد مواقع إلكترونية مناهضة لها. وقال أبو دقة في تصريحات إذاعية صباح الخميس إن هناك عدد من المواقع تم حجبها فعلا، مؤكدا أن هذا الإجراء عبارة عن "تصرف فردي من الناب العام" وأن هذا مخالف للقانون. وأوضح أن النائب العام يقوم بإصدار أوامر قضائية للشركات المزودة للإنترنت في الضفة الغربية، ويوعز بذلك بإغلاق مواقع إلكترونية بعينها. ودعا وزير الاتصالات الجهات المسؤولة عن المواقع التي تتعرض للحجب إلى التوجه للقضاء الفلسطيني ورفض هذه الإجراءات، باعتبار ذلك تكميم للأفواه. وقال الوزير أبو دقة إن عمليات الحجب تتواءم مع ما ورد في التقرير السنوي لحالة الفساد الذي قال إن حجب المعلومات عن الجمهور هو أحد أشكال الفساد، مشددا على رفض الحكومة لهذه الإجراءات. وفيما بين أن لا قانون يحكم هذه القضايا تحديدا، قال أبو دقة إن الشعب الفلسطيني حارب وفقد الكثير من الشهداء وله الحق بمعرفة أي خبر وأن ما يجري " استغفال للناس "، معبرا عن أسفه من أن الحكومة لا تستطيع وقف هذه العملية.
