خبر : مصادر تكشف عن خفايا صفقة "الترابين" بين مصر وإسرائيل

الأحد 22 أبريل 2012 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف عن خفايا صفقة "الترابين" بين مصر وإسرائيل



القدس المحتلة / سما / ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بعد ظهر الأحد ان عائلات ما يقارب 65 أسير جنائي مصري في السجون الإسرائيلية تلقت وثائق تؤكد أنه سيتم الإفراج عن أبنائهم من السجون الإسرائيلية بتاريخ 25 إبريل الجاري, وذلك مقابل إطلاق سراح السلطات المصرية سراح الجاسوس الإسرائيلي "عودة الترابين" المعتقل في السجون المصرية منذ 12 عاما. وكانت الأنباء قد تضاربت في الآونة الأخيرة حول تجدد المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول قضية إطلاق سراح الترابين, إلا أنه لم يتم المصادقة على الصفقة من أي مصدر رسمي. ووفقا لمصادر متطابقة فإن السبب الرئيسي لتحريك الصفقة هو احتجاز بدو سيناء عشرات الجنود والضباط المصريين للضغط على الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح أبنائهم من السجون الإسرائيلية, وأعلن البدو أنه لن يتم إطلاق سراح الضباط المصريين إلا بعد الحصول على ضمانات من الحكومة المصرية بإطلاق سراح أبنائهم, ووفقا للمصادر فإن عائلات البدو تلقوا تعهدات من الحكومة المصرية بإطلاق سراح أبنائهم في الـ25 من الشهر الجاري. وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بأن مبعوث إسرائيلي خاص قد هبوط على متن طائرة خاصة في مطار القاهرة, والتقى المسئول الإسرائيلي عدد من المسئولين المصريين وناقش معهم التطورات الأخيرة في مسألة صفقة التبادل, وأفادت مصادر مطلعة أن المبعوث الإسرائيلي الذي وصل القاهرة هو من الشخصيات الأمنية البارزة. ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن إسرائيل رضخت لمطالب عقد الصفقة خوفا من نية الأسرى المصريين الانخراط في الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بظروف حساسة ومعقدة للغاية. وفي المقابل نفى نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سلفان شالوم أي تقدم في الاتصالات بين إسرائيل والحكومة المصرية حول الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين، مشيراً إلى أنه لا يملك أي معلومات بهذا الخصوص. وأضاف:"لقد مكث عودة الترابين في مصر أكثر مما ينبغي وقد جاء الوقت لإطلاق سراحة". ويشار إلى أن عودة الترابين هو مواطن بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية حكمت عليه السلطات المصرية بالسجن لمدة 15 عاما بعد إلقاء القبض عليه متلبسا في عملية تجسس في الأراضي المصرية لصالح إسرائيل, ومنذ ذلك الحين تنكرت إسرائيل لجاسوسها المعتقل وادعت أنه لم يكن يعمل لصالح أجهزتها الأمنية, واتهمت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بالازدواجية في التعامل مع مواطنيها, ولاسيما بعد إنجاز صفقة شاليط, وصفقة غرابيل.