الدولة يمكنها ان تحجز دفعات التعويضات التي تقررت في صالح متضرري الارهاب من أموال الضرائب التي تنقلها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية – هكذا تقترح مبادرة تشريع جديدة. المعنى: سيكون ممكنا جباية الاموال حتى خلافا لارادة منظمات الارهاب، والسلطة الفلسطينية هي التي سيتعين عليها ان تتصدى لها اذا ما طالبت بجباية الدين. المبادرة، المشتركة بين الائتلاف والمعارضة، يتصدرها النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي وهي تحظى بتأييد عشرات النواب من الكتل المختلفة. وحسب مشروع القانون فانه اذا ما صدر قرار محكمة يلزم منظمة ارهابية بتعويض عائلات ثكلى او جرحى اسرائيليين – وهذه المنظمة ترفض تنفيذ قرار المحكمة – يكون بوسع الدولة أن تحجز المبلغ من المبالغ التي تعود للدولة أو للكيان السياسي الذي تعمل فيه هذه المنظمة. المشكلة المركزية في مشروع القانون هي أن السلطة الفلسطينية هي هيئة منفصلة من ناحية قانونيةن وظاهرا لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية عن اعمال منظمات الارهاب. ويسعى المشروع الى تجاوز هذه المشكلة في أن القانون لا يتحدث عن السلطة الفلسطينية فقط – بل يلقي المسؤولية على كل كيان سياسي تعمل في داخله منظمات ارهاب. ولهذا الغرض ستكون حاجة الى الاثبات بان المنظمة الارهابية التي نفذت العملية أو أخذت المسؤولية عن تنفيذها تعمل من اراضي الكيان السياسي وتحتفظ هناك باملاك أو بحسابات بنكية يمكن حجز الاموال منها. مشروع القانون ولد في أعقاب معطيات عرضت على النواب، يفهم منها أنه حتى اليوم تراكمت قرارات محكمة بقيمة اجمالية لاكثر من مليار دولار – والتي لا يمكن جبايتها كون المدعى عليهم هم ايران، السلطة الفلسطينية أو منظمات الارهاب. واذا ما أقر القانون، فسيكون له معنى اضافي: من المتوقع أن يبعث موجة دعاوى من جانب كل من اصيب بالارهاب في اسرائيل، حتى ممن فضل حتى الان ألا يطالب بالتعويض لتقديره انه لن يتمكن من الحصول على أموال التعويض. "لا ينبغي لدولة اسرائيل أن تتردد في اقتطاع مبالغ التعويضات، كما تقررت في المحاكم، من الاموال التي تنقلها الدولة الى الفلسطينيين"، يقول النائب اورليف لـ "يديعوت احرونوت". اذا ما شعر الفلسطينيون بانهم هم ايضا يتعين عليهم أن يدفعوا الثمن على أضرار ارهابهم، فلعل هذا يدفع زعماء الارهاب الى إعادة التفكير نظرا للدفعات الباهظة التي يضطرون الى دفعها لقاء ذلك.وعلى حد قول المحامية نيتسانا درشان – لايتنر، رئيسة منظمة "طائلة القانون" ورفعت دعاوى عديدة كهذه باسم العائلات الثكلى، فان "قرار محكمة اسرائيلية هو دين بكل معنى الكلمة، وهو لا يختلف عن الديون لشركة الكهرباء أو مكوروت. هذه الديون تقتطعها اسرائيل بالفعل من أموال الضرائب، وما من مبرر لوجود فارق في هذا الموضوع".مبادرة التشريع الجديدة ستنطلق اليوم رسميا، قبيل يوم الذكرى لشهداء معارك اسرائيل والعمليات العدائية. والكنيست ستجري نقاشا أوليا في مشروع القانون في اثناء الدورة الصيفية القريبة القادمة.
