رام الله / سما / اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية وعبدالناصر النجار نقيب الصحفيين على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسة الامنية والمؤسسات الاعلامية والصحفية انطلاقا من مبدأ التكامل في الهدف وصون الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير وحماية حقوق الصحفيين وفق ما نصت عليه القوانين المعمول بها، ورؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأن لا سقف محدد لحرية الرأي والتعبير، وان كرامة الانسان اهم من القانون. جاء ذلك خلال زيارة اللواء ضميري على رأس وفد من هيئة التوجيه السياسي والوطني لنقابة الصحفيين اليوم التقى خلالها نقيب الصحفيين وعدد من اعضاء الامانة العامة وامانة سر المجلس الاداري للنقابة. واكد اللواء ضميري على اهمية ادراك الصحفيين لقانون الاجراءات الجزائية وهو قانون عصري بشهادة جهات دولية، من اجل حماية حقوقهم القانونية، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة العاملين في المؤسسة الامنية لدور الصحفيين من اجل تضييق الهوة او التعارض فيما بينهما وصولا الى حالة من التكامل التي تخدم الوطن والمواطن، وتساهم في تحقيق التنمبة والتطور الذي ينشده المجتمع، وتعزز جبهة المواجهة مع الاحتلال لنيل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاستقلال واقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف. وهنأ اللواء ضميري نقابة الصحفيين على نجاح انتخاباتها الشهر الماضي والتي مثلت عرسا وطنيا وحظيت باحترام على المستوى المحلي والدولي للشفافية التي تمتعت بها ، وقال انها نقابة وطنية لكل الصحفيين الفلسطينيين وليست حزبية لفئة محددة، وان الاعلاميين الفلسطينيين وطنيون بالدرجة الاولى، وقال اننا في المؤسسة الامنية تفتح ابوابها امام الصحفيين باعتبارها مصدرا هاما للمعلومات، وان على الصحفيين المساهمة في تطوير فهم منتسبي المؤسسة الامنية للدور الاعلامي من اجل تذليل كافة العقبات التي تعترضهم. واضاف ان هيئة التوجيه السياسي والوطني مستعدة للتعاون مع النقابة من اجل تنفيذ برنامج توعوي مشترك سواء لمنتسبي المؤسسة الامنية او القطاعات الاجتماعية او الصحفيين، قائم على قاعدة تعزيز الانتماء للوطن والولاء للشعب ومستند الى التربية الوطنية الفلسطينية، مضيفا ان قادة اذرع المؤسسة الامنية التسعة مناضلون ويمثلون منظومة امنية طيبة ومنفتحة على الاعلام قريبين من فهم الواقع والالم الذي قد يصيب افراد المجتمع، وان سبعة منهم اسرى محررين ، وان المؤسسة الامنية تطورت بصورة مضطردة في المجال المهني حيث اصبح 5% من ضباط الشرطة من حملة شهادات بكالوريوس في الحقوق وان 35 ضابطا يتخرجون سنويا من افضل كليات الشرطة في المنطقة، وان ستة من حملات شهادة الدكتوراه ضباط في جهاز الشرطة. من جانبه استعرض عبدالناصر النجار نقيب الصحفيين واقع النقابة وجهودها لتكون مؤسسة تخدم الصحفيين الفلسطينيين بعد ان تم اعادة بنائها بتجديد العضوية للصحفيين العاملين في المهنة واقرار نظام داخلي واستئجار مقر واجراء انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي اتسمت بالشفافية ومكنت كافة الكتل من المشاركة في اطر النقابة القيادية، بعدما تغلب اعضاء النقابة على الانقسام باشراك العاملين في قطاع غزة في الانتخابات الاخيرة بالتصويت الالكتروني. واضاف ان الامانة العامة الجديدة للنقابة تسعى لتجاوز بعض التي المشاكل التي مست بالصحفيين، والتي لا علاقة لها بسقف الحريات الذي يؤكد عليه الرئيس بل بتصرف النيابة العامة، منوها الى ان حجز الصحفيين على ذمة التحقيق قبل صدور قرار قضائي بادانتهم امر مرفوض. واشار النجار الى ان القضايا الخاصة بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي شائكة ليس في فلسطين فحسب بل على مستوى العالم باسره، ولا بد من توعية اجتماعية حول الحريات الاعلامية والاعلام المجتمعي للحد من المشاكل المتعلقة بهذا النوع من الاعلام، وقال اننا بحاجة الى الى تعديل قانون المطبوعات والنشر ليكون قانونا عصريا يلبي احتياجات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية. واكد على اهمية تعزيز الحريات لتطوير المجتمع وتنميته وليس من اجل التخريب، وان النقابة بصدد تشكيل مجلس تأديبي لمراقبة اخلاقيات مهنة الصحافة للعاملين فيها، ودعا كافة الصحفيين الى تثبيت عضويتهم في النقابة وتعزيز مشاركتهم في تطوير المهنة وخدمة الوطن، وقال ان النقابة تسعى للارتقاء بالخدمات الصحية لاعضائها واقامة مشاريع اسكان لهم. واكد المشاركون في الزيارة التي نظمتها مفوضية الاعلام في هيئة التوجيه السياسي والوطني بالتعاون مع امانة سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين على اهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة الامنية والصحفيين من خلال لقاءات دورية والمشاركة في الدورات الاعلامية لضباط امن، وعلى ضرورة احترام شارة نقابة الصحفيين وبطاقات الصحافة التي يحملها اعضاء النقابة وتسهيل مهامهم من قبل العاملين في المؤسسة الامنية.
