رام الله / سما / طالب مجلس الوزراء الدول المانحة، وخاصة الدول العربية الشقيقة، بمواصلة تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وسلطة الوطنية، وأهاب المجلس بالأشقاء العرب ضرورة الإسراع في ذلك من أجل تمكين السلطة الوطنية بالوفاء بالتزاماتها.وشدد مجلس الوزراء باجتماعه في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء، على أن هذا الدعم ضروري لتمكين السلطة من تلبية احتياجات أبناء شعبنا، واستمرار توفير متطلبات تعزيز صموده سيما في ظل احتدام حملة التوسع الاستيطاني الذي يستهدف القدس المحتلة ومحيطها. وأكد أن السلطة التي عملت على اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض العجز في موازنتها بالقدر المستطاع، ستستمر في بذل كل جهد ممكن لمعالجة هذه الأزمة والحد من تأثيرها بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والذي سيتم دفعه ابتداء من بعد ظهر اليوم.واستنكر المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا وآخرها قتل مواطن برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، واعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في شارع الشهداء في مدينة الخليل، ومنع دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، هذا إلى جانب مواصلة اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وبحراسة جيش وشرطة الاحتلال.وأدان المجلس قرار إسرائيل بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أرض شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن مواصلة هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تقوض حل الدولتين وتبدد فرص إحلال السلام العادل في المنطقة.وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة 12 أسيرا مضربا عن الطعام، وطالبها بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى، وضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما طالب المجلس بالإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم النواب والمعتقلين الإداريين والأطفال والنساء والأسرى القدامى. وأكد أهمية البعد العربي للقضية الفلسطينية، داعياً إلى الإسراع في إيصال الدعم المالي الذي أقرته قمة بغداد، لتمكين السلطة الوطنية من تعزيز قدرة شعبنا على الاستمرار في الصمود، وخاصة فيما يتصل بدعم القدس وسكانها معنويا وماديا وسياسيا، مشدداً على أهمية زيارة المدينة، وعلى أن هذه الزيارات المرحب بها تؤكد على الهوية العربية للمدينة المحتلة وتدعم صمود أهلها وترفع معنوياتهم. وصادق المجلس على مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بمناطق ضواحي القدس (كفر عقب، عناتا، ضاحية السلام ومخيم شعفاط) وذلك بتخصيص الموارد المالية اللازمة لإنجاز مجموعة من المشاريع التي من شأنها حل جزء من المشاكل التي تعانيها هذه المناطق، خاصة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وجباية رسوم المياه، وتحسين شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل لجنة برئاسة محافظ القدس لردع ومحاسبة كافة الأطراف التي لها علاقة بالبناء المخالف. وإشراك المجتمع المحلي في الرقابة على مخالفات البناء، وعقد لقاءات مفتوحة مع الأهالي من أجل العمل على توعية السكان لمنع المخالفات والتعديات، وتشكيل لجنة شعبية لهذا الهدف، وضرورة إعداد المخططات التنظيمية من أجل وقف ومنع جميع الاعتداءات على الشوارع والارتدادات وشروط البناء والشروع بالتخطيط لإنشاء طريق مساعد لتخفيف الحركة من أمام مدخل قلنديا، وتأهيل الطريق المحاذي من دوار الرام إلى حاجز جبع من داخل الرام، وطريق سطح مرحبا/ الرام، كذلك صيانة طريق قلنديا/ البيرة الرئيسي. كما وصادق المجلس على التقرير الربعي الثاني للعام الثالث من عمل الحكومة، والذي يتناول إنجازاتها في مجالات الأمن، وسيادة القانون، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القطاعات المهمشة، ومواجهة الاستيطان والجدار. ومن أبرز ما جاء في التقرير أن الحكومة تمكنت من بناء العديد من الغرف الصفية، وتأهيل أقسام جديدة في المشافي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية من طرق ومنشآت وغيرها ،وإنجاز ما نسبته 60% من مشروع بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتأهيل شبكات كهرباء لــ104 تجمعا فلسطينيا، وتوفير نحو 4 ملاين دولار لتطوير قدرة محطة توليد الكهرباء في غزة، وتوفير 9 ملاين دولار لبرامج التطوير المحلي، ومواصلة مشروع تخضير فلسطين، وتوفير الدعم للفئات المهمشة والفقيرة، والتي تضررت بفعل بناء الجدار والمستوطنات، إضافة إلى مواصلة تأهيل الكادر الأمني، وتحسين جباية الإيرادات، وتنمية الموارد البشرية في الطب الشرعي. وصادق المجلس على توصيات المنتدى الحضري الفلسطيني الأول الذي هدف إلى إيجاد آفاق لإحداث تنمية حضرية فلسطينية مستدامة، وأبرزها استكمال المخطط الوطني المكاني، ومواصلة تحديث المخططات الهيكلية وفق معاير فنية، وتوفير التمويل اللازم للاستمرار في التخطيط في مناطق ’ج’ وتمكين الهيئات والمجالس المحلية فيها من القيام بمهامها. كما وصادق المجلس على تخصيص أراض حكومية في طوباس لبناء مركز للدفاع المدني، وأخرى في جنين لإنشاء قاعة عامة لصالح بلدية مرج بن عامر.
