بأمر من محكمة العدل العليا أُعيد قبل اسبوع الى غزة فلسطيني وجهت عليه لائحة اتهام من حماس بسبب تعاون مع اسرائيل. وكما نعلم نجح أ.م الذي يخشى على حياته في اللحظة التي وصل فيها الى غزة، في الخروج منها. وفي يوم السبت الاخير أُعدم في غزة ثلاثة فلسطينيين اتُهم واحد منهم بالتعاون. منذ سنة 2000 عاش أ.م (واسمه الكامل محفوظ لدى أسرة التحرير)، ابن الثامنة والعشرين أكثر الوقت في اسرائيل (بصفة ماكث غير قانوني) وفي الضفة – حيث عاشت زوجته الاسرائيلية وابنتهما الطفلة. وبحسب بلاغ قدمه للمحامية عبير بكر في 2006 حينما عاد الى غزة طوعا، اعتقلته سلطة حماس وجرت عليه اعمال تعذيب. ونجح في تلك السنة كما قال في الهرب من معتقله والتسلل مرة اخرى الى اسرائيل.في تشرين الثاني 2010 اعتُقل وطُرد الى غزة وهرب فورا كما قال لكنه اعتقل حينما حاول ان يتسلل من سيناء الى اسرائيل. ومنذ ذلك الحين حُكم عليه مرتين بسبب مكوث غير قانوني في اسرائيل وأمر قضاة محكمة الصلح باعادته الى الضفة مع الافراج عنه بسبب تعرضه للخطر في غزة.انتهت فترة السجن الثانية في تشرين الثاني 2011. وبرغم أمر القاضي موكي لندمان في تل ابيب بترحيله الى الضفة الغربية مع الافراج عنه فهم أ.م من مصلحة السجون نية اعادته الى قطاع غزة ولذلك استأنف الى محكمة العدل العليا بواسطة المحامية بكر ونُقل الى التحفظ.بعد الاستئناف الى محكمة العدل العليا فقط بحثت قضيته لجنة المهددين – المكونة من ممثلي "الشباك" والجيش والشرطة ووزارة الداخلية – والمخولة ان تحكم أهي صادقة دعاوى الفلسطينيين عن وجود خطر على حياتهم اذا عادوا الى الضفة أو الى القطاع، لكنها قضت بأنه غير معرض للخطر في غزة. وكتب المحامي دافيد أنجل الذي يمثل المهددين من بين جملة اعماله، كتب في موقعه على الانترنت ان "اللجنة سرية ولا يعلم شيء تقريبا عن تكوينها وطرق عملها وتقديراتها وصورة بلورتها لقراراتها". وفي استئناف الى محكمة العدل العليا قدمت المحامية بكر لائحة الاتهام على أ.م ونسخا من استدعاءات للتحقيق ايضا تلقاها في 2010 وفي 2011. ومع ذلك نظر القضاة آشر غرونس وعدنا أربل ويورام دانتسغر في مادة سرية عرفوا منها – كما ورد في قرارهم في 21 آذار – أنه لا حقيقة في دعاوى رافع الاستئناف المتعلقة بظروف مختلفة تتعلق بالفترة التي بعد ابعاده من اسرائيل الى قطاع غزة في تشرين الاول 2010. وقد أدت بنا المادة الى استنتاج انه لا أساس للتدخل في قرارات لجنة المهددين".
