رام الله / سما / اكد بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية تعاني من خطر الانهيار المالي، مقللا من اهمية السعي لاجراء تعديل حكومي او تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور سلام فياض في ظل ’المأزق الخطير’ الذي تعيشه القضية الفلسطينية جراء انغلاق الافق السياسي وسحب اسرائيل صلاحيات السلطة التي اصبحت تعاني من الافلاس المالي على حد قوله. ولم تستطع الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم حوالي 160 الف موظف عن الشهر الماضي الامر الذي دفع بعض الموظفين وخاصة في قطاع المدرسين لتنفيذ اضراب عن التعليم الاثنين في بعض مناطق الضفة الغربية بحجة انه لم تعد معهم اجرة المواصلات للوصول لمدارسهم. وقال الصالحي لصحيفة القدس العربي ’هناك ازمة كبيرة في وضع السلطة الفلسطينية بشكل عام بما في ذلك موضوع الحكومة، والامر يحتاج الى رؤية متكاملة بالتعامل مع كل وضع السلطة بما في ذلك الحكومة خاصة وان السلطة فقدت العديد من صلاحياتها، وبالتالي الامر اكبر من تعديل او تشكيل حكومة جديدة’. واضاف الصالحي ’هناك مأزق سياسي وهو شامل ولم يعد مقتصرا على السلطة بل يطال كل القضية الفلسطينية، ثم هناك حالة ما يشبه افلاسا ماليا في السلطة، وامتداد هذه الازمة غير متوقف على السلطة نفسها بل هناك انهيار في وضع مؤسسات اقتصادية مختلفة’، مشيرا الى البيانات التي صدرت عن بعض المؤسسات الاقتصادية مثل شركات توريد الادوية للسلطة واتحاد المقاولين الذين تعجز السلطة عن دفع ديونها لهم مما حال دون توريد الادوية ووقف بعض المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاولون الفلسطينيون في حين يتواصل اضراب العاملين في الجامعات على حد قوله. وتابع الصالحي قائلا ’وبالتالي هذه الازمة - الافلاس المالي - مع غياب افق سياسي ومع غياب صلاحيات حقيقية للسلطة تضع علامة استفهام كبيرة على كل الحالة الفلسطينية مما يستدعي وضع خطة متفق عليها وليس مجرد تعديل حكومي’. واشار الصالحي بان وضع السلطة يحتاج لدراسة مستقبلها ككل وليس الانشغال بتعديل حكومي او تشكيل حكومة برئاسة فياض خلفا للحكومة الحالية التي تعتبر حكومة تصريف اعمال بعد ان قدمت استقالتها اكثر من مرة وفقدت بعض وزرائها. وبشأن الخلاف والتباين في وجهات النظر بين فصائل منظمة التحرير بشأن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراء تعديل على حكومة الدكتور سلام فياض في ظل تعثر المصالحة الوطنية، قال الصالحي ’ اعتقد ان اي ترتيب في وضع الحكومة في رام الله ليس بالضرورة سيؤثر على موضوع المصالحة لان توقف المصالحة ليس بسبب هذا الموضوع’، مضيفا ’هناك حالة غير طبيعية من ناحية وضع هذه الحكومة كونها اولا هي حكومة تصريف اعمال ومن ثم هي مستقيلة اكثر من مرة وغير مكتملة ولا توجد رقابة تشريعية فعالية عليها. وكل هذا يؤثر على وضع الحكومة’، مشيرا الى ان تعديل الحكومة او تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام ’هو انعكاس للحالة التي يعيشها الفلسطينيون’. واشار الصالحي الى ان حزبه رفض المشاركة في الحكومة السابقة بعد الانقسام، مؤكدا بانه لم يحدث اي تغيير يقتضي المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فياض، مضيفا ’ نحن لم نشارك في الحكومة السابقة وحتى الان في رأيي لا يوجد ما يستدعي تغيير موقفنا’، منوها الى ان حزبه سيجري مشاورات، ولكنه شدد على انه لم يحدث اي شيء جديد يستدعي تغيير قرار الحزب عدم المشاركة.
