القاهرة / سما / أكدت جامعة الدول العربية أن ما تنتهجه الحكومة الإسرائيلية الحالية من وممارسات، تهدف إلى إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة ما يسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية. وأشارت في بيان صحفي، اليوم الإثنين، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر إبريل لهذا العام 2012 الذكرى الرابعة والستين لمجزرة دير ياسين التي تشكل نموذجا لسياسة التطهير العرقي ضد شعبنا وفتحت الباب أمام المزيد من الإرهاب الوحشي لإسرائيل، إلى استمرار إسرائيل في ممارسة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وسلب مصادر المياه الفلسطينية، وتهويد القدس الشريف، وتصرفها في أملاك اللاجئين الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة باللاجئين وأملاكهم المحمية بالقانون الدولي، يقضي على أي فرصة جادة لعملية سلام بين الطرفين. وأضاف البيان أنه في فجر مثل هذا اليوم من عام 1948 قامت عصابتا الأرغون وشتيرن تحت قيادة كل من مناحيم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وإسحاق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزراء، بحصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون واقتحامها وتدمير بيوتها مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وإصابة 300 آخرين حيث تم محو القرية من على الخريطة ضمن سياسة متكاملة لإبادة وتهجير المواطنين الفلسطينيين قهرا وبالقوة. وأكد أن إسرائيل تحاول التعتيم على هذه المذبحة لسنوات إلا أن العديد من الشهادات ومن ضمنها شهادة مبعوث الصليب الأحمر جاك رينير جاءت برهانا ودليلا على مدى فداحة وبشاعة هذه المجزرة حيث ذكر في شهادته ’كان هناك أكثر من 400 شخص في القرية فر حوالي 50 فردا وثلاثة ما زالوا أحياء ولكن البقية ذبحوا بناء على الأوامر.’ وأضاف أن مذبحة دير ياسين جاءت بداية لسلسلة من المذابح والجرائم فقد تم تدمير 524 قرية فلسطينية وتمثل هذه المجزرة دليلا ساطعا على سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ ذلك الحين والتي دفعت سكان القرى الفلسطينية الآمنين إلى الهجرة القسرية تحت وطأة الخوف الرهيب وتهديد السلاح، وذكر بيجين في كتابه المعنون الثورة ’إن مجزرة دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 650 ألف عربي’، ولا يزال من بقي من الناجين من أهالي دير ياسين من هذه المجزرة مشردين وأصبحوا لاجئين، في ذكرى هذه المجزرة التي ستظل عالقة في أذهان شعوب العالم أجمع.
