وزير الرفاه موشيه كحلون أغضب هذا الاسبوع جمعيات الاغاثة وتوزيع الغذاء، حين انتقد طريقة "القاء الصناديق" المهينة، على حد قوله، واتهم مدراء الجمعيات بسحب الرواتب على حساب الضعفاء. اما الجمعيات من جهتها فادعت أنها تملأ فراغا خلقته الحكومة. ينبغي الامل في أن تشعل أقوال كحلون والعاصفة التي أثارتها نقاشا جماهيريا فتؤدي الى تغيير السياسة. خلافا لكثيرين قبله في المنصب، يؤمن كحلون باعادة المسؤولية عن رفاه المواطن الى الدولة. يبدو ان الجبهة التي فتحها ضد الجمعيات ستستوجب منه موقفا حازما كذاك الذي أظهره ضد شركات الخلوي. يمكن الافتراض بان تعبيره الحاد ينبع ضمن أمور اخرى من الضغوط التي تمارسها الجمعيات مؤخرا، بمعونة لجنة المالية ولوبي الامن الغذائي في الكنيست، مطالبين أن تضع الوزارية تحت تصرفهم مرة اخرى صندوق الاغاثة للجمعيات، بمبلغ 200 مليون شيكل، حسب تعهد الحكومة. هذا التعهد شكل جزءا من الاتفاق الائتلافي مع كتلة العمل برئاسة ايهود باراك، في اطار سياسة تتبنى نقل صلاحيات رسمية الى قطاع ثالث. توسيع الاغاثة لجمعيات الغذاء نبع أيضا من خليط للكثرة الهائلة من الجمعيات بهزال مقدراتها في أعقاب الازمة العالمية. كثرة الجمعيات تعكس واقعا مركبا تتداخل فيه الضائقة الحقيقية مع استغلالها لاغراض سياسية وغيرها. منظمات تعمل بروح النموذج الخيري الامريكي تتنافس مع منظمات اصولية وجمعيات الصدقات، والجميع يعصرون غدة الرحمة الاعلامية كل عشية عيد. الضائقة ليست موضوعا فلكلوريا. لجنة الامن الغذائي الناشئة عن وزارة الرفاه، والتي رفعت استنتاجاتها في اذار 2008، وان كانت قضت بان 31 في المائة من المنازل في اسرائيل تعيش ضائقة غذائية، الا انها بالتوازي دعت الى ترتيب حكومي لتوزيع الغذاء. ولكن هذه التوصية لم تطبق. الانتقاد الذي يوجهه الوزير كحلون للجمعيات مبرر، وتوزيع القسائم الذي بادر اليه هو خطوة سليمة، ولكنها غير كافية. الان يتعين عليه ان يقود سياسة واضحة تتبنى الرفاه بدلا من الصدقة.
