كمبالا / سما / طالب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي وبإجماع أعضائه، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك في قرار اتخذه في أوغندا.وعبر المجلس الحاكم في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات.وأكد قرار المجلس الحاكم أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرا المحاكمة التي خضعا لها غير مستوفية لشروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في ’العهد الدولي الخاص بالحقوق’ المدنية والسياسية، ولذلك لم يثبت أنه مذنب.ودعا القرار أيضا إلى الإفراج عن كل النواب المحتجزين لدى إسرائيل فورا، وفي الوقت نفسه طالب القرار إسرائيل بضرورة تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.وأعرب القرار عن قلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونه بوضع النائب الأسير البرغوثي في العزل الانفرادي مؤخرا، ويطالب إسرائيل بتقديم رد رسمي حول وضع البرغوثي وإلى متى سيبقى في هذا العزل الانفرادي، وطالب القرار مجددا بالسماح للجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بزيارة النائب الأسير البرغوثي.كما أكد القرار إدانته الشديدة لاستمرار إخضاع النائب سعدات للعزل الانفرادي ولفترات طويلة معتبرا ذلك الإجراء يرتقي لمستوى جريمة التعذيب، ويحمل القرار إسرائيل مسؤولية أي تدهور على حالته الصحية، وشددت اللجنة على ضرورة معاملة الأسير النائب سعدات وفقا لقواعد القانون الدولي وطالب القرار كذلك بالسماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانيين بزيارته .كذلك شدد القرار آنف الذكر على استنكاره وإدانته لاستمرار إسرائيل اعتقال 27 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني ومعظمهم محتجزون دون محاكمة وفي ظل الاعتقال الإداري الذي اعتبره قرار المجلس الحاكم إجراء اعتباطيا ويخالف مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.وطالب القرار إسرائيل بالتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق نواب الشعب الفلسطيني، وأدان القرار اعتقال النائب عزيز دويك ووضعه قيد الاعتقال الإداري معربا عن قلقه البالغ لتردي حالته الصحية، معتبرا ذلك إجراء غير مقبول .ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات طرد النواب الثلاثة من القدس وهم: محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، معتبرا الإبعاد فعلا غير قانوني وقاسٍ وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.كما أدان القرار مجددا اختطاف عضو المجلس التشريعي أحمد عطون على يد قوة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من داخل خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس معتبرا ذلك الإجراء انتهاكا صريحا لحصانة مقرات الصليب الأحمر، فضلا عن كونه اعتداء صارخا على حقوق النواب المذكورين.واعتبر القرار استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي من قبل إسرائيل تعطيلا متعمدا لعمل المجلس التشريعي ويحرم الشعب الذي انتخبهم من قيام هؤلاء النواب بدورهم، وأن ذلك غير مقبول من قبل الاتحاد البرلماني.وطالب إسرائيل بأن تستجيب للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات والامتناع عن مثل هذه الممارسات، وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لها.وطالب القرار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بتبليغ رئيس الكنيست الإسرائيلية وحكومة إسرائيل وسلطاتها المختصة بما ورد فيه بخصوص نواب التشريعي، وعلى الكنيست القيام بدورها لمراقبة سلطات السجون الإسرائيلية فيما يتعلق باعتقال وظروف الاعتقال لهم.وطالب القرار أخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، بمواصلة النظر في هذه القضية وبأن تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم.
