غزة / سما / أكدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، اليوم الخميس، ان قرار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عدم فتح تحقيق في الأوضاع في فلسطين، أو النظر في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخير، بذريعة عدم اختصاص المحكمة فيما يجري داخل الأرض الفلسطينية، بدعوة أن فلسطين ليست دولة، هو بمثابة نكسة في تاريخ حقوق الإنسان والعدالة الدولية.واعتبرت الجمعية في بيان صحفي لها أن المجتمع الدولي ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب الفصل السابع من الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين، بتشكيل محكمة جرائم حرب للمسؤولين الإسرائيليين أسوة بالمحاكم التي أنشأها مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب، وخاصة محكمة رواندا ويوغسلافيا.وأكدت الجمعية أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وما حدث في الحرب الإسرائيلية، من استخدام مفرط للقوة، لا يتناسب إطلاقا في مواجهة المدنيين، ويرتقى لجرائم الحرب، داعية دول العالم لأن تنفذ التزاماتها الدولية، بالعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، والذين يأمرون بارتكابها والداعمين لهم، فلا يجوز أن تخضع هذه المطالب لاعتبارات سياسية.وذَكرت الجمعية، المحكمة الجنائية الدولية، بأن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، ولا تتجزأ سواء في فلسطين أو ليبيا أو يوغسلافيا أو رواندا، د اعية السلطة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما ورد في الفصل السابع من الميثاق، لضمان حفظ الأمن والسلم الدولي، بتشكيل محكمة جرائم حرب للمسؤولين الإسرائيليين، أسوة بالمحاكم التي أنشأها كمحكمة رواندا ويوغسلافيا .وأكدت الجمعية أنه يتوجب على الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة، اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة، التي تلزم دولة الاحتلال بتطبيق واحترام اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المجالس التشريعية للدول العربية ودول العالم الحر، بسن التشريعات الجزائية اللازمة التي تسمح بملاحقة المتهمين باقتراف جرائم حرب، أيا كانت جنسياتهم، وذلك تطبيقا لنصوص اتفاقيات جنيف وتحديدا ما ورد في المادة 146 منها.ودعت الجمعية جامعة الدول العربية إلى إنشاء محكمة جزائية عربية، يكون من صلاحياتها محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية أيا كانت جنسياتهم، أو التوقيع والمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالدول الأعضاء في نظام روما.
