رام الله سما دعا وفد برلماني أوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن تسعى بطلب تعويض مناسب من السلطات الإسرائيلية لأي مشروع أوروبي قدم للفلسطينيين ودمرته إسرائيل. وطالب الوفد البرلماني الأوروبي الذي يزور الأرض الفلسطينية برئاسة ايمر كوشلو، المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمطالبة إسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي في الأرض المحتلة وأي تطورات في العلاقات مع إسرائيل يجب أن ترتبط بالقانون الفلسطيني. وشدد الوفد على أن إجراء يجب أن يتخذ لضمان ألا تحظى منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأي معاملة تسويقية في الاتحاد الأوروبي. وقال الوفد البرلماني الأوروبي، الذي يتكون من خمسة أعضاء ويزور الأرض الفلسطينية من 2-5 نيسان الجاري، إن قرارات أوسلو بالتقسيم إلى مناطق (أ،ب،ج) كان من المفترض أن تكون ترتيبات مؤقتة إلا أنها أصبحت عبئا على الفلسطينيين، وتستخدم من قبل الإسرائيليين لترسيم ضم الأراضي. وأضاف: إن التزامات إسرائيل كثيرة ومختلفة إلا أنها لم تنفذها، وتعمل إسرائيل على خرق القانون الدولي من خلال حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الرئيسية في حرية الحركة وحصولهم على المياه، إضافة لهدم منازل المواطنين. وأدان الوفد البرلماني السياسة الإسرائيلية في تقسيم الأرض الفلسطينية التي تؤدي لهدم المنازل وتدمير مشاريع البنية التحتية الأساسية التي مول بعضها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وكان الوفد التقى مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني، ورأى الظروف التي يعيشيها الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، وشاهد المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمناطق (ج) في الضفة الغربية، وانصدم الوفد من عنف المستوطنين ضد السكان الآمنين بما دونته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
