خبر : الانذار النهائي انتهى، ولكن شيئا لم يحصل../معاريف

الأربعاء 04 أبريل 2012 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانذار النهائي انتهى، ولكن شيئا لم يحصل../معاريف



 الانذار لاخلاء المستوطنين من "بيت الماكفيلا" في الخليل نفد أمس ظهرا، ولكن السكان بقوا بين جدرانه. بل انهم بدأوا بالاستعدادات للفصح واستقبلوا مسيرة السياسيين الذين وصلوا للشد على أيديهم. والى ذلك وعد وزير الدفاع باراك بفرض أمر الاخلاء، وردا على ذلك هدد وزير الخارجية ليبرمان، وكذا شخصيات اضافية في اليمين، بأزمة سياسية. مسيرة السياسيين الى بيت النزاع في قلب مدينة الآباء والأجداد بدأت في الساعة الثامنة صباحا حين وصل الى المكان وزير المواصلات اسرائيل كاتس. "باراك لن يقرر وحده في الاخلاء"، هاجم كاتس وأضاف: "لو كان أحد ما يُشكك في قانونية شراء هذا البيت لكانت هذه قصة اخرى، ولكن هنا الأمر تم بالقانون وحكومة الليكود ملزمة بتشجيع الاستيطان. القرار بالاخلاء يجب ان يُتخذ باقرار الحكومة كلها، وليس حسب قرار وزير واحد". بعد نحو ساعتين من ذلك، وصلت النائبة تسيبي حوطوبلي من الليكود، يرافقها نحو 20 من نشطاء الحركة. وكانت حوطوبلي أشد حزما في أقوالها ضد باراك: "لن نسمح لوزير الدفاع باتخاذ استفزازات سياسية على حساب حقنا في ارض اسرائيل". وأضافت: "المستوطنون في البيت سيحتفلون فيه ليل الفصح وأعياد كثيرة اخرى لاحقة". التالية في الطابور كانت نائبة الوزير غيلا غمليئيل التي هي أيضا لم توفر النقد عن باراك. وقالت: "قرار وزير الدفاع اخلاء بيت الماكفيلا هو ببساطة فضيحة. هذا القرار البائس عشية الفصح يشكل ضربة لنا جميعا". وقبل المساء وصل وزير الرفاه كحلون الذي وعد السكان بالعمل لمنع الاخلاء.  اما سكان البيت من جهتهم فواصلوا حياتهم العادية. ففي ساعات الظهيرة عملت العائلات على التنظيف لعيد الفصح وكانوا يخرجون ويدخلون من والى البيت تحت حراسة الجيش والشرطة دون عراقيل. وفي ساعات المساء أقام السكان حفلة تدشين للبيت تحت رعاية رئيس المجلس المحلي كريات أربع الخليل ملاخي لفينغر الذي يسكن مع عائلته في البيت منذ دخلوا اليه يوم الاربعاء الماضي. والده، موشيه لفينغر وصل الى المكان ايضا ومعه النائبة والوزيرة السابقة غيئولا كوهين.  في نفس الوقت، وفيما لا يفصل بينهم وبين المستوطنين سوى حائط رقيق، جلست عائلة علي ابو رجب في البيت في الخليل في ذات القسم الذي لا نزاع فيه. والد العائلة علي عاد وادعى بشدة انه لم يبع البيت لاحد. ابنه حازم خرج الى وسائل الاعلام وقال: "في ساعة متاخرة من الليل في الاسبوع الماضي استيقظت على ضجيج، خرجت لافحص ماذا يجري وعندها رأيت عشرات المستوطنين يقتحمون الابواب ويدخلون. فاذا كان لديهم بالفعل ملكية على المبنى فلماذا حطموا الابواب؟". محامي العائلة سامر شحادة بدا واثقا بنفسه: "هذه القصة تشبه المرات السابقة التي سيطر فيها المستوطنون على منازل للفلسطينيين بوثائق مزيفة، وفي المحكمة سنثبت بان الوثائق غير أصلية". والى ذلك وصف الوزير ليبرمان قرار وزير الدفاع اخلاء بيت الماكفيلا بانه "خطأ جسيم". وقال: "حين أرى المفارقة بين ميغرون وحبرون (الخليل) ما السخافة؟ في ميغرون رغم أن البلدة موجودة منذ 13 سنة، لماذا يخلى السكان؟ بسبب حق الملكية. ولماذا يخلون في الخليل؟ هناك يوجد حق ملكية. لا يحتمل ان يكون قرار وزير الدفاع لا يلقى أي سند. القرار في الخليل، على خلفية ما كان في ميغرون، أكثر من لاذع. من ناحية ائتلافية هذا خطأ جسيم، وأنا احرص على صياغة دبلوماسية".  وفي سياق حديثه أوضح ليبرمان بان حزبه لن يجلس في الائتلاف بكل ثمن: "أنا لا أحتاج الى محلل. أنا اقول الامول كما هي. نحن جد لا نريد انتخابات الان. هذا غير صحيح وغير موضوعي. ولكن اذا اعتقد أحد ما باننا رهائن بسبب اجراءاتي القضائية، فانه مخطيء. نحن نطالب بالحسم وليس بالطمس في موضوع قانون طال". أما رئيس الوزراء نتنياهو فتدخل أمس في الازمة وحاول التقليل من أهمية الصراع على بيت الماكفيلا في الخليل. وقال انه "لا ينبغي المبالغة. كنت سأميز بين عمل لتوسيع مستوطنة، والذي يبدو هذا كفعل سياسي او ثمرة قرار جارف، وبين بيت. عندما تتحدث عن بيت واحد فانك تبحث في أمر واحد. الابعاد مختلفة والتمييز مختلف". كما أشار الى أنه ينسق مع وزير الدفاع ايهود باراك واضاف: "طلبت منه أن يرجيء الاخلاء كي نتمكن من استيضاح الحقائق". وأمس عقد نتنياهو نقاشا خاصا في موضوع بيت الماكفيلا شارك فيه الوزراء باراك، بيغن ويعلون، وممثلي وزارة الدفاع والادارة المدنية. والموضوع الاساسي للنقاش كان يفترض أن يكون حي الاولبانة في بيت ايل الذي لا يزال مطروحا أمام المحكمة، ولكن في أعقاب اصدار أمر الاخلاء لبيت الماكفيلا في الخليل وطلب نتنياهو تأجيل الاخلاء اضيف هذا الموضوع الى جدول الاعمال.  وفي هذه الاثناء ينتظر الجيش القيادة السياسية. ويلمح ضباط كبار بان لالغاء الاخلاء قد تكون آثار على نسيج الحياة في الخليل. "نحن لا ندخل في الاعتبارات السياسية الحزبية، وسننفذ كل قرار للقيادة السياسية. ولكن ثمة حاجة لفرض القانون بالذات في الاماكن التي يوجد فيها ميل لفحص تصميم الدولة"، قال مصدر عسكري كبير.