رام الله / سما / عبَّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن بالغ صدمته من قرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال في السنوات العشر الأخيرة، لا سيما خلال الحرب على غزة أواخر 2008. وقال المرصد في بيان صحفي الأربعاء : "إن قرار مدّعي محكمة الجنايات الذي جاء متأخراً قرابة ثلاث سنوات، فيه تنكر واضح لكل قيم العدالة والأهداف الإنسانية السامية التي تضمّنها "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 وقامت على أساسه المحكمة الدولية". وأوضح البيان أنّه "على الرغم من إقدام السلطة الفلسطينية في 22 يناير 2009 على تفويض المحكمة في تحديد هوية ومتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المقترفة في الأراضي الفلسطينية، إلاّ أنّ المدعي العام للمحكمة تلكأ في النظر إلى وجاهة هذا التفويض، وما إذا كان يُحقق متطلبات "ميثاق روما" في كون السلطة الفلسطينية تمثل دولة في غايات نظام الميثاق". وفنّد المرصد الأورومتوسطي تذرّع مدّعي عام الجنائية الدولية بعدم امتداد صلاحية المحكمة للتعاطي مع جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بحجة أن السلطة ليست دولة معترفاً بها في الأمم المتحدة. وأكد أنّ هذا الإدعاء "عارٍ عن الوجاهة القانونية بالنظر في الفقرة الرابعة من المادة رقم 15 من "نظام روما"، التي تفوّض المحكمة بصلاحية تحديد اختصاص عملها، وقبول دعوات التحقيق من أي جهة كانت، أو رفضها". وكان المدعي العام قد أرجأ احتمال "مقاضاة إسرائيل على جرائمها" لحين قبول فلسطين عضوًا أمميًا من خلال ما قدمه رئيس السلطة محمود عباس خلال استحقاق أيلول الماضي، وبما أنه لم ينل تلك العضوية اضطرت المحكمة لرفض الدعوة.
