القاهرة / وكالات / أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى. وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها فى أحكامها. وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لايرضى طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى فى إتخاذ مايلزم من إجرءات وقرارات فى صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا". وأضاف البيان: "إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق وإستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء". وأوضح البيان: "إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا فى حماية الثورة وتبنى مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على إستقرار الدولة فى أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن". وقال: "إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطى الآمن للسلطة فى ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكى يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم". واختتم البيان: "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر ، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار.. حمى الله مصر ووفقنا إلى مافيه الخير للوطن والمواطنين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وكان المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة قد شكك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة الدفع بأحد قيادات الحزب أو الجماعة، وأنه سوف يتم إعلان القرار النهائى للرأى العام قريبًا. وحمل الحزب المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء الحكومة، محذرًا من العراقيل، التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي، وتؤثر علي مصالح المواطنين. وقال المكتب التنفيذى للحزب فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد إن الحزب يتابع الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتي الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وأضاف: "هذا ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه علي الشعب المصري". وتابع: "نؤكد أن الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخري أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا". وأكد الحزب أنه مازال يدرس حتي الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرًا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام". وحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء الحكومة، وقال إن الحكومة الحالية تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة. وحذر من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي، التي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلي مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد، والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز. وأكد بيان المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه، فلن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري. وأضاف: "لعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق فى كل مؤسسات الدولة، أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون فى صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد في أماكنهم ومناصبهم حتي الآن دون اتخاذ أي خطوات تحمي الشعب وتلبي طموحاته". وحول أزمة الجمعية التأسيسية أكد "الحرية والعدالة" أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا علي أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري، وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظي بقبول من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البعض.
