خبر : المصري:"فتح" تُمر بأزمة بعد كشف تورطها بأزمة الوقود والحكومة لم تتخذ اي اجراءات ضد ابنائها بغزة

غزة / سما / أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس النائب مشير المصري أن حركة "فتح" تُمر بأزمة حقيقية بعد ما وصفها بأنها " فضيحة تورطها قياداتها في غزة، بأزمة الوقود والكهرباء المفتعلة، مُنذ نحو شهر". واتهم المصري في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين المحلية التي تصدر من غزة  حركة "فتح" بالتهرب من مسئوليتها الوطنية من خلال "السياسية الهجومية" على "حماس"، مطالباً إياها بمصارحة الشعب الفلسطيني وانحيازها الكامل بدل من تشكيل أداة مع الاحتلال ضد سكان القطاع. واعتبر أن فتح تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي من خلال تشديد الحصار على قطاع غزة، عبر بث الإشاعات وإثارة الفوضى والاضطرابات بين ابناء الشعب الفلسطيني، للتحريض ضد الحكومة الفلسطينية. وقال القيادي في "حماس" إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات ضد ابناء فتح بغزة، مستدركاً بحق الحكومة بالضرب بيد من حديد من يتأمر ضد الشعب الفلسطيني وينسق مع العدو الإسرائيلي لتضييق الخناق على القطاع. وطالب حركة فتح برفع يدها عن المتورطين من أبناءها في جرائم الحصار ضد سكان القطاع، وبراءتها الكاملة من تلك المخططات الخطيرة. وحول ادعاءات فتح بممارسة حماس سياسية كتم الأصوات، رد المصري: "يأتي في سياق الاشاعات والأكاذيب على الشعب الفلسطيني، ومحاولة تملصها من مسئولية تورطها مع أطراف خارجية بتشديد الأزمة، من خلال ربط غزة بالاحتلال الإسرائيلي. وأضاف: "حكومة فياض تمر بأسوأ فساد مالي في الضفة الغربية، بإصرارها على بقاء القطاع تحت رحمة الاحتلال، عبر إدخال الوقود من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وتمسكها باتفاقية 2005، التي وصفها بـ"المذلة". ونوه القيادي في حماس أن حكومة فياض تستفيد من عوائد الضرائب، الذي يتحمله المواطن الفلسطيني على كاهله، من خلال إدخال السولار الإسرائيلي "الباهض". وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية، قد كشف النقاب مؤخرا عن امتلاك حركته لمحاضر اجتماعات تثبت بلورة قيادات أمريكية وإسرائيلية وأمنية عربية وقيادات من السلطة الفلسطينية في رام الله لمؤامرة لـ"خنق قطاع غزة وتشديد الحصار المفروض عليه". ويُعاني قطاع غزة مُنذ شهر من أزمة حادة في الكهرباء والوقود، الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة والقطاعات الحيوية للسكان، كالمرافق الصحية والتعليمية، والبنى التحتية ومشاريع الصرف الصحي، فضلا عن توقف محطة الكهرباء الوحيدة المُغذية للقطاع عن العمل، لنفاد المخزون الاحتياطي من الوقود.