غزة / سما / في سياق جهودها لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي UNDP وذلك في مقره بمدينة غزة لتنفيذ مشروع طلاب من أجل العدالة، وبحضور ومشاركة كل من السيدة ياسمين الشريف نائب الممثل الخاص، السيدة ساشا جراومان مدير مكتب الـ UNDP في قطاع غزة والسيد إبراهيم أبو شمالة مدير برنامج الوصول للعدالة والقانون، والأستاذ الدكتور رفعت رستم عميد الكلية الجامعية، ونائبه لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية السيد كمال أبو عون، الدكتور خضر الجمالي رئيس قسم الدراسات الإنسانية وممثلين عن مؤسسات قانونية وحقوقية. بدورها رحبت السيدة ياسمين الشريف نائب الممثل الخاص بالـ UNDP بالحضور، وأعربت عن سعادتها الغامرة لتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بتعزيز ثقافة القانون لدى عدد من شرائح المجتمع خاصة بعد أن تم تنفيذه في الضفة الغربية والقدس، وقالت: يسرنا أن تشهد مدينة غزة التطور والتقدم أسوة ببقية مناطق الأراضي الفلسطينية لأنها قلب فلسطين وتملك العديد من الإمكانات البشرية التي تؤهلها في هذا الجانب. من جانب آخر أكد السيد إبراهيم أبو شمالة أن اختيار الكلية الجامعية تم بناء على ما تتمتع به من سمعة طيبة كمؤسسة رائدة في هذا المجال، فضلا عن تفردها بتقديم اختصاص السكرتارية والدراسات القانونية كما يتواجد لديها الأساس الذي يمكن أن نبني عليه إضافة إلى الخبرات المتميزة والمناهج الدراسية القابلة للتطور. وقال أبو شمالة: هذه شراكة مميزة نسعى من خلالها إلى تحقيق إنجاز كبير يتعلق بتطوير اختصاص السكرتارية والدراسات القانونية ليصبح برنامج متعلق بدبلومة المساعد القانوني والتي ستشكل قفزة نوعية وكبيرة في تاريخ البناء القانوني الفلسطيني حيث سيصبح رافد أساسي في نظام العون الفلسطيني منذ تأسيسه. وأضاف أبو شمالة: سيعمل هذا المشروع على جسر الهوة بين المؤسسات الأكاديمية ومواصفات الطلبة والخريجين وتسويق الطالب بما يتلاءم مع احتياجات ورغبات سوق العمل والمؤسسات القانونية والحقوقية المختلفة وتحقيقا لتنمية قانونية بما يتوافق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور رفعت رستم عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد حرص الكلية الجامعية على التواصل مع كافة المؤسسات الداعمة والمانحة لعقد الشراكات المختلفة الهادفة إلى تطوير برامجها واختصاصاتها الأكاديمية المتنوعة بما يتلاءم مع رغبات شرائح المجتمع المختلفة ويلبي طموحات وحاجات سوق العمل، آملا أن ينجح المشروع في تحقيق تنمية قانونية وإضافة نوعية في الاختصاصات الأكاديمية القانونية. ويهدف المشروع الذي يتواصل على مدار 12 شهرا إلى تطوير الخطة الدراسية الخاصة باختصاص السكرتارية والدراسات القانونية التابع لقسم الدراسات الإنسانية وتطوير مناهج الدراسة الحالية وإضافة مناهج دراسية جديدة تركز بشكل أكثر على الجوانب القانونية والحقوقية المختلفة، وتوفير فرص التدريب المهني للطلبة في مجالات حقوقية مختلفة وبناء قدرات الطواقم الأكاديمية في القسم وإصدار مجلة خاصة متعلقة بموضوعات قانونية متنوعة.
