مديرة مكتب التخطيط في وزارة الداخلية، المهندسة بينات شفارتس، غيرت رأيها وهي تؤيد الحل الوسط في ميغرون في أعقاب طلب القيادة السياسية – هكذا يفهم من وثائق رفعت أمس الى محكمة العدل العليا. وحسب هذه الوثائق، في 8 شباط أعربت شفارتس عن تحفظها من الخطة وبعد نحو اسبوع صادقت عليها. تجدر الاشارة الى ان مديرية التخطيط هي هيئة غير مخولة للبحث في مواضيع التخطيط والبناء في المناطق. في حالة ميغرون، التقدير هو أن شفارتس اضيفت الى البحث كي تساعد في تسويغ الحل الوسط وتجاوز رئيس مكتب التخطيط في الادارة المدنية، الذي رفض الاستسلام والموافقة على الحل الوسط. واليوم ستبحث محكمة العدل العليا في طلب الدولة تأجيل هدم البؤرة الاستيطانية بثلاث سنوات ونصف، وذلك للسماح للمستوطنين ببناء منازلهم في نطاق تلة المخمر، التي سترفق بمستوطنة كوخاف يعقوب. في الهيئة القضائية التي ستبحث في الطلب سيكون القضاة مريم ناؤور وسليم جبران، اللذين كانا ضمن الهيئة التي أمرت بهدم البؤرة الاستيطانية في آب الماضي، وكذا رئيس المحكمة العليا آشير برونيس، بدلا من الرئيسة دوريت بينيش التي اعتزلت. احد التحديات التي تقف أمامها النيابة العامة للدولة واقناع القضاة بان الحل الوسط الجديد قابل للتطبيق. وقبيل المداولات تقدمت الدولة بفتوى شفارتس كسند لموقفها. وكما نشر في "هآرتس" فان رئيس مكتب التخطيط في الادارة المدنية، المهندس شلومو موشكوفتس الذي يفترض أن يحث الخطة، يعارض الحل الوسط لاسباب تخطيطية. في 8 شباط كتب موشكوفتس لرئيس الادارة المدنية موطي الموز بانه تشاور مع شفارتس، مع المهندس الرئيس في وزارة البناء والاسكان، كارلوس غرينبرغ ومع مهندس لواء القدس في وزارة الاسكان، الون برنارد، وكلهم في رأي واحد، بان المكان "ليس مناسبا ليكون حيا... لا احتمال تخطيطي لذلك". ولكن لم يمر سوى اسبوع حتى غيرت شفارتس رأيها. في رسالة بعثت بها الى موشكوفتس في 15 شباط، كتبت بان بديل تلة المخمر محتمل. وإن كان "أدنى من قضية ادام. وتناولت في حديثها الحل الوسط الذي تضمن الانتقال الى منطقة مأهولة في مستوطنة ادام والتي سبق ان رفضه مستوطنو ميغرون في 2008.والان تبين أن شفارتس غيرت موقفها في أعقاب موقف القيادة السياسية. في مراسلات داخلية مع النيابة العامة للدولة شرحت بان في بداية شباط طرحت عليها بعمومية مسألة تلة المخمر، "دون أن نبحث بالتفصيل والتشاور جملة الظروف المرتبطة بالامر"، وعندها شرحت بانه يمكن منح اسناد لموقف موشكوفتس. وبعد ذلك اطلعت على موقف القيادة السياسية، التي طلبت فحص امكانية ايجاد حل تخطيطي في تلة المخمر من أجل الوصول الى اتفاق مع المستوطنين. وكتبت تقول: "هذا الموقف نقل الي ايضا من خلال مدير عام وزارة الداخلية. وفي ضوء ذلك، رأيت حاجة الى التعمق في الامور". من وثائق الادارة المدنية يتبين أن رئيس الادارة هو الآخر شكك في امكانية أن تجتاز قضية المخمر كل العوائق البيروقراطية. وعقبت شفارتس بانه "في اطار وظيفتي في الخدمة العامة من واجبي فحص مهنيا كل طلب للقيادة السياسية وذلك للسماح لها ببلورة السياسة. في هذا الاطار فحصت بعمق الاقتراح للعثور على أماكن سكن دائمة لسكان ميغرون. وفي الفحص الذي أجريته تبينت معطيات تخطيطية لم تذكر في حديثي الاول مع مخطط المناطق. بعد جمع المعلومات التخطيطية الكاملة بلورت موقفي المهني والذي يقضي بان الموقع معقول، ممكن وقابل للتحقق وبصفته هذه مناسب لان يدرس في مؤسسات التخطيط.
